راه اصلاح نیز نوسازی جمهوری اسلامی با تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم و رعایت قوانین است. آنچه امروز در لایههای زیرین جامعه جریان دارد، خشم خفته و بغضی انباشته است که ریشه آن را باید در شکاف میان نظام و متن جامعه جستوجو کرد. این شکاف صرفاً سیاسی نیست بلکه در سطوح عمیق چون سبک زندگی، فرهنگ، موسیقی، سلوک اجتماعی، علایق نسل جدید، نوع دینداری و حتی شیوه ارتباط جامعه با جهان خود را نشان میدهد. آنچه در ساختار حکمرانی بازنمایی میشود، دیگر با واقعیت زیسته بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد.
جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات و مطالبات اکثریت مردم دهه ۶۰ شکل گرفت؛ دههای که حدود ۸۰ درصد جامعه با نظام همراه بود. مردم و حکومت خواستههای مشترک داشتند، یکجور فکر میکردند و از فرهنگ و منش اجتماعی نسبتاً واحدی پیروی میکردند. همسویی روشنی میان جامعه و حاکمیت وجود داشت. اما جامعه ایران در چهار دهه گذشته تغییر کرده است. نسلهای جدید باتجربههای زیسته، ارتباطات جهانی و ارزشهای متفاوتی رشد کردهاند و دیگر نمیتوان آنها را با ادبیات، ابزارها و الگوهای دهه ۶۰ مدیریت کرد. جمهوری اسلامی این تغییر را بهدرستی به رسمیت نشناخته و همین امر به یکی از ریشههای اصلی بحران امروز تبدیلشده است. جوانی که با ادبیات رسمی حکومت ارتباط برقرار نمیکند، از محتوای رسانه ملی لذت نمیبرد و سبک موسیقی، پوشش وزندگیاش با آنچه ترویج میشود فاصله دارد بهتدریج دچار نوعی خشم پنهان میشود؛ خشمی که الزاماً هرروز بروز نمیکند اما در بزنگاهها خود را نشان میدهد.
خشم در سال ۱۳۸۸ در قالبی مدنی و در اعتراض به نتایج اعلامشده انتخابات بروز کرد و در وقایع عاشورا به خشونت گرایید. این خشم در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۱ در پی کشته شدن ژینا امینی به اشکال دیگری خود را نشان داد و در دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر با صورتی گسترده ظاهر شد.
عوامل متعددی در اعتراضات اخیر نقش داشتهاند: شکاف سیاسی و فرهنگی، نارضایتی اقتصادی، بیکاری، افزایش قیمتها، تحرکات خارجی، پیامها و وعدههای نیروهای بیرونی. گستره جغرافیایی اعتراضات حدود دوسوم کشور را دربر گرفت و شدت خشونت از هر دو سو به رخدادی متفاوت و پرهزینه تبدیل شد. رخدادی که آثار اجتماعی و روانی آن بهسادگی ترمیم نخواهد شد. در این چارچوب تشکیل کمیتههای حقیقتیاب، اقدامی مثبت است. این کمیتهها باید علمی، مستقل و شجاعانه عمل کنند و نتایج خود را منتشر کنند.
آزادسازی کالاهای اساسی در بدترین شرایط اقتصادی مردم و چند برابر شدن قیمت مواد غذایی، تصمیمی اشتباه و تحریککننده بود.
شورای امنیت کشور، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. با یک پیشبینی واقعبینانه، میشد از بروز تشنج و خشونت جلوگیری کرد.
کشور را نمیتوان صرفاً با بازداشت، برخورد امنیتی و قضائی اداره کرد. دخالت در زندگی شخصی مردم، توسعهنیافتگی، فقر، بیکاری، مهاجرت نخبگان و مقایسه ایران با کشورهای منطقه همگی به افزایش نارضایتی دامن زدهاند. راه اصلاح نیز نوسازی جمهوری اسلامی با تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم و رعایت قوانین اسلام است؛ بهگونهای که اکثریت جامعه بتوانند با نظام سیاسی زندگی کنند، به آن اعتماد داشته باشند و از توسعه، عدالت و رفاه بهرهمند شوند. در چارچوب قانون اساسی یا در صورت لزوم با اصلاح آن باید مصالح ملت تأمین شود و هیچ قانونی نباید مانع منافع عمومی شود.
انجام ندادن اصلاحات حداقلی در نهارهایی مانند صداوسیما و نادیده گرفتن مطالبات عمومی، نشاندهنده ناتوانی در درک مطالبات جامعه است. راه برونرفت از این وضعیت، تطبیق جمهوری اسلامی با ادبیات و مطالبات اکثریت جامعه امروز و آغاز اصلاحات واقعی است؛ اصلاحاتی که درنهایت نظام جمهوری اسلامی را با خواستههای دستکم ۷۰ درصد جامعه امروز سازگار کند. اداره کشور با شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت اگرچه ممکن اما پرهزینه است و نه به نفع کشور است و نه به نفع دین.
یارگیری خارجی یا ورود سلاح به کشور، نشانه ضعف نهادهای امنیتی است.
برگرفته از اقتصاد نیوز