محدودیت خرید و ترانزیت
با اجرایی شدن تحریمهای جدید بیشترین مشکل ما با مسیرهای ترانزیتی خواهد بود، در اصل کشورهایی که بهعنوان واسط برای مبادله کالای صادراتی ما عمل میکنند با مشکل مواجه خواهند شد.
واقعیت این است بهجز عراق که تا حدی مصرفکننده مستقیم کالاهای ایرانی محسوب میشود، سایر شرکای اصلی ایران نظیر ترکیه، امارات و افغانستان، بیشتر در نقش کشورهایی با مناسبات تجاری ترانزیتی ظاهر میشوند. از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای ایرانی از این کشورها عبور کرده و به مقاصد نهایی خود میرسند، بنابراین این تعرفهها میتوانند بر روند ترانزیت و تجارت ایران با این کشورها تأثیر داشته باشند. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که این کشورها علاوه بر روابط تجاری با ایران، طرفهای مهم تجاری ایالاتمتحده نیز محسوب میشوند. این امر میتواند بر تصمیمگیریهای آنها در کاهش مناسبات تجاری با ایران تأثیر مستقیم بگذارد، زیرا فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا ممکن است آنها را مجبور به محدود کردن خرید و ترانزیت کالاهای ایرانی کند. این کشورها خودشان مصرفکننده نهایی نیستند.
افزایش هزینه تجارت
اگر کشورهای طرف تجاری مشمول تعرفه ۲۵ درصدی شوند، کشورهایی نظیر چین و عراق که دریافتکنندگان کالاهای ما هستند، تأثیر زیادی خواهند پذیرفت. با این حال به دلیل مشخص نبودن ضوابط، نمیتوان با قطعیت برآورد کرد که میزان این تأثیر چقدر خواهد بود. در صورت اجرا، شک نکنید که تأثیرگذار است. طرف مقابل هزینه ۲۵ درصدی را تقبل نمیکند، بلکه آن را به صادرکننده ایرانی تحمیل میکند. صادرکننده نیز نمیتواند قیمت فروش خود را در بازار جهانی بالا ببرد، چراکه قیمتها رقابتی است؛ بنابراین ناچار است برای حفظ رقابت با سایر کشورها، این هزینه را بر قیمت تأمین (خرید) تحمیل کند و ما با چالش جدی درگیر خواهیم شد.
تهدید اقتصاد
«قیمت تأمین» به این معناست که خریدار خارجی تمایل دارد کالا را از ایران خریداری کند. اما در این شرایط، خریدار به ما اعلام میکند که با توجه به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی، کالاهای ایرانی قادر به رقابت با محصولات مشابه نخواهند بود. بنابراین، از ما میخواهد که قیمت خود را ۲۵ درصد کاهش دهیم تا شرایط رقابتپذیری فراهم شود.
رشد قاچاق
این مسئله میتواند به یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود، چراکه برای فرار از تعرفه ۲۵ درصدی، ممکن است بخش قابلتوجهی از تجارت به سمت مسیرهای غیر شفاف و غیررسمی سوق داده شود. این امر نهتنها موجب کاهش نظارت بر فرایندهای تجاری خواهد شد، بلکه ممکن است زمینهساز رشد بازار سیاه و قاچاق کالا شود، که تبعات منفی برای اقتصاد خواهد داشت. علاوه بر این، این روند میتواند اعتبار تجاری ایران را در سطح بینالمللی تحت تأثیر قرار دهد و روابط اقتصادی با شرکای خارجی را دچار آسیب کند.
برگرفته از: اقتصاد نیوز