دولت احمدی نژاد چون قادر نبود در هیچ بانک خارجی حساب باز کند با هدف دور زدن تحریمها و فروش نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی مجوز داد نفت در بازار سیاه بفروشند و پولش را به خزانه برگردانند نتیجه این سیاست غلط فروش نزدیک به سه ملیارد دلار نفت توسط بابک زنجانی و برنگرداندن پول به خزانه شد. این سیاست فسادزا در دولت های بعد هم ادامه پیدا کرد. وضع به گونهای شده که اگر بابک زنجانی نزدیک به سه ملیارد دلار پول را برنگرداند به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور تراتستی های جدید94 ملیاردیورو یعنی بیش از صد ملیاد دلار را به خزانه ندادهاند.ماجرای جدید این است که 86 ملیارد دلار نفت به چهار تراستی واگذار شده که پول آن برنگشته است. ماجرای غم انگیز انجا است که 20 هزار و 676 نفر اشخاص حقیقی و حقوقی به گفته رئیس بازرسی کل کشور ارز حاصل ازصادرات را پس اندادهاند.
موضوع واگذاری یا فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی و ابهام درباره آن وجود دارد. تراستیها، واسطهها یا شرکتهایی هستند که در شرایط تحریم برای فروش، انتقال و دریافت پول حاصل از صادرات نفت فعالیت میکنند. مسئله شفافیت قراردادها، نحوه تعیین قیمت نفت، میزان کارمزد، وصول درآمدها و نظارت بر عملکرد واسطههاست.موضوعاتی هستند که باید در باره انها شفافیت صورت گیرد.
فساد نفتی به روایت یک نماینده مجلس
صمصامی نماینده مجلس گفت: سرنوشت ۵۶ میلیون بشکه نامشخص است.
پرونده واگذاری محمولههای نفتی و عدم بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت، با اظهارات حسین صمصامی، نماینده مجلس مورد توجه قرار گرفته است. صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت بهصورت اعتباری و بدون دریافت تضمینهای لازم به یک شخص واگذار شده است. صمصامی گفته حدود ۳۰ میلیون بشکه از این محمولهها به خریدار نهایی منتقل شده و سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه نامشخص است. نتیجه این فرایند، معوق ماندن چند میلیارد دلار از منابع بیتالمال در اختیار یک فرد بوده است. واگذاری حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار خبر ساز شده است نکته قابل تأمل این است که نام این چهار نفر که نفت به آنها برای فروش تحویل شده اعلام نشده است.
ورود مجلس به ماجرا
۳۰ نماینده مجلس تقاضای تحقیق وتفحص کردهاند. هدف از این تحقیق وتفحص، بررسی فرایند انعقاد قراردادها، نحوه فروش محمولهها و بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت است.