حسین مسعودیان- کارشناس اقتصادی
سه شنبه ۱۴ آذر ساعت ۳ بامداد پیامکی دریافت کردم.
حدود ۶:۳۰ صبح پیامک را باز کردم. از دارایی و بخش اجرا بود. بیان میکرد بدهی مالیاتی دارید. همه میدانند در بخش اجرا اگر مالیات پرداخت نشود، حسابها بسته و اموال توقیف میشود تا مالیات را بگیرند.
همان روز با صرف وقت حدود ۵ ساعت در اداره مالیاتی مربوطه، با مستندات، فاقد بدهی مالیاتی بودم.
به اداره اجرا رفتم و در آنجا هنوز پرونده بنده دستشان نرسیده بود که موضوع را منتفی کنند. تمام موارد فوق مقدمهای بود که بیان شود سیستم مالیات ستانی از مودیان مالیاتی نیاز به تکامل دارد و حداقل در بخش اجرا نباید از سیستمهای پیامکی و کامپیوتری استفاده کرد و اصل بر تماس تلفنی در ساعات اداری و ارسال نامه به آدرس قانونی و یا آدرس ایمیلی که مؤدی داده است، انجام شود.
این تجربهای فردی از نحوه مالیات ستانی را میگذارم کنار بیش از ۳ میلیارد دلار فساد چای دبش، رانت واردات کالا با ارز دولتی، رانت توزیع قیر، توزیع خودرو، اتلاف منابع انرژی، قاچاق فراوردههای نفتی، پرداخت وامهای کلان از بانکهای دولتی و خصوصی به افراد حقیقی و حقوقی و جبران ناترازی بانکها از جیب ملت.
به نظر میرسد در کشور ما با توجه به فرهنگ حاکمیت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب فروش نفت و سایر منابع معدنی که دولت از آن درآمد ارزی کسب میکند تا امروز، ارز آن با قیمتهای غیر واقعی فروخته شده و منافع آن از جیب ملت رفته است.
درسال های گذشته به واسطه تحریم، کشور دچار فسادهای عجیبی در زمینه نقل و انتقال پول و فرآیند واردات و صادرات شده است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. منابع و امکانات ارزان کشور ما مثل کوهی از طلا است که انگار زور نگهبانان این کوه طلا به دزدان آن نمیرسد.
چه راهکاری برای شرایط کشور مناسب است تا جلوی فساد و رانت گرفته شود؟ به نظر میرسد کلیه منابع، مجوزها، ارزها، در قالب بورس به متقاضیان داده شود و مابه التفاوت قیمت فعلی و قیمت فروش واقعی، به 88 میلیون ایرانی داده شود و از سوی دیگر انرژی و تمامی فرآوردههای نفتی و برق، به میزان فعلی با همین قیمتها در قالب کارت انرژی به مردم داده شود. اگر افراد مصرف نکردند، در بازار بورس انرژی، به صورت کامپیوتری و یا با استفاده از نرم افزارهای موبایلهای هوشمند و یا دستی به فروش برسانند و چنانچه نیاز به انرژی بیشتری باشد، از بازار تهیه کنند. البته برای انرژی مورد نیاز تولید نیز به شکل علمی و با استفاده از نظر کارشناسان و اقتصاد دانان و مطابق عرف مصرف جهانی فکری و برنامه تدوین شود.