گروه اقتصاد: مصرف برنج در کشور بعد از نان دومین مواد غذایی است. در بسیاری از نقاط کشور ازجمله استان‌های شمالی، بخش‌هایی از خراسان، اصفهان، خوزستان و...برنج کاشت می‌شود. در دوران جنگ توزیع برنج زیر کنترل دولت بود به همین دلیل واردات آن به حداقل رسیده بود. برآوردها نشان می‌دهد که کشور در سال نیاز به حدود هشتصد تا هشتصد و پنجاه‌هزار تن برنج وارداتی دارد. اما در اقدامی شبه ناک و تامل برانگیز وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک اقدام به وارد نمودن دو میلیون تن برنج با ارز ترجیحی یا نیمایی کرده اند. پرسش این است که دولت چرا و با چه انگیزه و محاسبه‌ای مجوز واردات مازاد بر نیاز سالانه کشور به اندازه 30 ماه را داده است؟ پرسش دیگر این است که این دو میلیون تن برنج با ارز 4200 تومانی یا 28000 تومانی بوده است. برخی نمایندگان مجلس گفته اند این واردات با ارز 4200 تومانی و 28500 تومانی وارد شده و سود آن به جیب واردکنندگان و واسطه‌ها رفته است. پرسش دیگر این است که واردکنندگان برنج اشخاص حقیقی، حقوقی، نهادها، شرکت های دولتی یا شبه دولتی بوده اند. اگر این فرض درست باشد یعنی از یک سوء کمر کشاورزان شکسته شده و از سوی دیگر سود حاصل از این واردات به جیب اشخاص حقیقی، حقوقی و ... رفته است.
در دنیایی که دولت ها به تدریج شیشه ای می شوند ، همه تصمیمات حاکمیت ها برای شهروندان قابل‌دسترسی است. وقتی چنین است آیا نباید فهرست واردکنندگان برنج به‌طور شفاف اعلام و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. تا مردم در جریان این واردات پر زیان برای کشاورزان و تولید ملی قرار گیرند. رهبری سال جاری را سال مهار تورم و رشد تولید نامیدند. آیا به زعم مجلس و دولتی که خود را تابع رهبری می‌دانند واردات دو میلیون تن برنج مازاد بر نیاز کشور در راستای مهار تورم و رشد تولید بوده یا اینکه جیب عده‌ای پرشده و کمر کشاورزان شکسته شده است. البته دولت می‌گوید جلوی واردات برنج را گرفته اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند واردات برنج کماکان ادامه دارد.
انتظار از دستگاه‌های نظارتی ازجمله قوه قضاییه که بر اساس تبصره 3 اصل 156 قانون اساسی وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای قوانین است به موضوع ورود پیدا کنند تا روشن شود پشت‌صحنه واردات دو میلیون تن برنج چه بوده است.