لایحه حجاب تقابل و تنش بین افراد جامعه ایجاد می‌کند
اصل تناسب جرم و مجازات می‌گوید مجازات باید متناسب با جرم باشد. در مورد حجاب همواره شاهد تعیین مجازات سنگین هستیم که با عمل مرتکب شده نسبتی ندارد. مثلاً دستگیری مرحوم مهسا امینی که به بحرانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ختم شد به دلیل برخوردی سلیقه‌ای و بی تناسب با بدحجابی رخ داد. لباس دختری که در مقایسه با سبک پوشش معمول این روزها، پوششی عرفی به حساب می‌آید؛ بد حجابی تشخیص داده شد و او را دستگیر کردند.
عدم تناسب جرم و مجازات در خصوص برخی از زنان بدحجاب و بی حجاب زنی به دلیل بی حجابی شلاق می‌خورد یا یک شخصیت فرهنگی و هنری به دلیل انتشار عکسی بی حجاب از فعالیت هنری محروم می‌شود و به عبارتی شغل و منبع درآمداش را از دست می‌دهد. چنین مجازاتی تناسبی با جرم ندارد زیرا ادامه فعالیت شغلی و درآمد فرد را هدف قرار داده و در صورت استمرار می‌تواند زندگی و معیشت یک زن و خانواده‌اش را به خطر بیاندازد.
تناسب، میان مجازات و جرم با برقرار کردن تعادل ضامن رعایت عدالت است. اما این تعادل در مورد جرائم مربوط به حجاب، احساس نمی‌شود. قانون گذار در لایحه حجاب و عفاف برای جرائم مربوط به حجاب مجازات‌هایی تعیین کرده که برخورد سخت و سلیقه‌ای با مرتکبین به این جرم قانونی را ممکن می‌کند.
درحالیکه روح هر قانونی، بر پذیرش عمومی جامعه تکیه دارد و نگاه مجلس در لایحه حجاب و عفاف با خواسته‌ها و سلایق جامعه فاصله‌ای معنا دار دارد. نماینده مجلس به عنوان وکیل مردم شرعاً و قانونا حق ندارد خلاف خواسته موکل اقدام کنند. نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود از نزدیک با خواسته و دید اکثریت جامعه روبرو هستند.
مدتی است که لایحه در مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت است. میزان استقبال از لایحه و نقدها قابل مشاهده است. مجلس که ادعا دارد با رأی مردم تشکیل شده باید نسبت به سیگنال‌هایی که از جامعه می‌گیرد حساس باشد. اکثریت مردم با تعاریف و پیش بینی‌هایی که در لایحه حجاب و عفاف آمده زاویه دارند.
در صورت اصرار مجلس، این لایحه با تصویب و قانونی شدن می‌تواند بستر ساز تقابل اجتماعی، تنش و نزاع بین مردم باشد. متاسفانه این لایجه دست تندروها را در برخورد با مردم باز می‌گذارد زیرا در این متن، مردم مکلف شده‌اند که در قالب امر به معروف و نهی از منکر حجاب بان دیگران باشند.
به عبارتی با تصویب یک قانونی، به دست خود بین مردم درگیری و نزاع ایجاد کرده‌ایم که در مواردی ظاهر اختلافات بر سر مساله حجاب خواهد بود و در باطن شاید کینه‌های دیگری عامل درگیری بوده باشند.
از منظر حقوقی، هر کسی مسئول عمل خودش است. نمی‌توان هیچ شهروندی را به خاطر جرم یا تخلف دیگری، مجازات کرد. اما لایجه عفاف و حجاب مغازه داران، رانندگان تاکسی و دیگر افراد جامعه را به دلیل بی حجابی مشتری یا مسافر مجازات می‌کند.
درحالیکه قانون می‌گوید هر کسی تنها برای خطا و جرمی که خود اش مرتکب شده است مجازات می‌شود. و هیچ کسی را نمی‌توان برای عملی که دیگری مرتکب شده مجازات کرد یا مجرم دانست. مشخص است که این لایحه زمینه ساز تقابل و تنش بین مردم جامعه خواهد بود و مشکلات بیشتری برای برای کشور ایجاد خواهد کرد.