بررسی ردیف‌ها و جداول بودجه ۹۷ در کمیسیون تلقیق روز گذشته به اتمام رسید. بر این اساس نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند، بعد از 10 روز، لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. نکته حائز اهمیت این است که طی سال‌های گذشته همواره در ماه‌های پایانی سال، دولت با کسری بودجه مواجه شده است، در حال حاضر به لحاظ حساسیت شرایط اقتصاد، تأمین برخی از کسری‌های احتمالی بودجه سال ۹۷ بر عهده مردم قرار داده شده که این منابع تحت عناوین مختلف چه به صورت شفاف و چه به صورت غیرشفاف از مردم باید اخذ ‌شود. در این شرایط به نظر می‌رسد بودجه سال آینده تا حدودی توازن لازم را ندارد و کمیسیون تلفیق نیز به این موضوع توجه نشان نداد. با این حال از نمایندگان انتظار می‌رود که به ایجاد توازن بودجه را توجه کنند. نگارنده بر این باور است که در بودجه نرخ ارزی پیش‌بینی‌شده نرخ ارز مبادله‌ای است که بانک مرکزی و دولت برای برخی از کالا‌ها اختصاص داده‌اند و دولت با این بودجه به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز در حرکت است. زمانی که در شرایط رکود اقتصادی به سر می‌بریم، انتظار می‌رود که بودجه شرایطی را فراهم کند تا فضای کسب‌و‌کار از محدودیت خارج شود. نمایندگان باید توجه کنند که نهادهای خاص مالیات نمی‌پردازند و بودجه هم دریافت می‌‌کنند. اقدام قابل‌تقدیری که کمیسیون تلفیق بودجه 97 انجام داد، حذف بودجه این نهادها بود. ضمن آنکه بحث مربوط به عوارض‌های مختلف مانند عوارض خروج از کشور مطرح است که دولت‌ها آن را افزایش داده‌اند و دلیل هم بحث گردشگری و حمایت از گردشگری بوده است. به نظر می‌رسد حمایت از گردشگری بهانه است. در گذشته قرار بوده بودجه عملیاتی شود و بر مبنای واقعیت‌ها تنظیم شود. به نظر می‌رسد در لایحه بودجه 97 هم این واقعیت تحقق پیدا نکرده است. چون در بودجه تعارض‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آن یارانه‌هاست. بر اساس قانون اگر نرخ حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، ۶۰ درصد آن باید به مردم تعلق گیرد و۲۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد دیگر آن برای دولت باقی بماند، در اینجا دولت سکوت کرده و کل منابع مازاد بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی را در هزینه‌های خود دیده است. در این زمینه بهارستانی‌ها باید چاره‌‌ای بیندیشند و آن را اصلاح کنند.