توقف صدور ویزا برای ۷۰ تبعه سعودی و توقیف اموال ازجمله اقداماتی است که آمریکا در واکنش به دست داشتن عربستان در قتل جمال خاشقچی اعمال خواهد کرد. اگنس کالامارد، از گزارشگران سرشناس حقوق بشر سازمان ملل از تصمیم واشنگتن مبنی بر تحریم نکردن محمد بن‌سلمان در ارتباط با قتل جمال خاشقچی انتقاد کرده است. خانم کالامارد این اقدام واشنگتن را «بسیار ناگوار» خوانده است. به گفته او چنین تصمیمی مثل این است که کسی گناهکار باشد، اما دادگاه او را آزاد کند. هرچند دولت عربستان‌سعودی محتوای این گزارش را رد کرده و آن را «منفی، غلط و غیرقابل‌قبول» خوانده است؛ اما اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در جمع‌بندی تحقیقاتش از قتل آقای خاشقچی به‌عنوان «اعدام فراقانونی» یادکرده است.
جلوگیری از تهدید مخالفان
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است این اقدامات برای گسست در روابط دو کشور نیست و روابط میان عربستان و آمریکا بزرگ‌تر از هر فرد دیگری است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ممکن است آمریکا در قراردادهای فروش سلاح به عربستان تجدیدنظر کند و فروش تسلیحات را به تسلیحات دفاعی منحصر کند. گزارش اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۱۸ در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تهیه شد اما دولت دست به انتشار آن نزد. این گزارش تأکید می‌کند محمد بن‌سلمان طرحی را تأیید کرده بود که به‌موجب آن نیروهای اطلاعاتی این کشور مأمور شده بودند جمال خاشقچی را «بگیرند یا بکشند.» ولیعهد عربستان که درواقع این کشور را اداره می‌کند، دست داشتن در قتل خاشقچی را رد می‌کند. آمریکا پس از انتشار این گزارش از یک سیاست جدید بانام خاشقچی باهدف جلوگیری از تهدیدهای مرزی برای مخالفان و روزنامه‌نگاران خبر داده است.
پرونده قتل یک روزنامه‌نگار
جمال خاشقچی در اکتبر سال ۲۰۱۸ درحالی‌که برای گرفتن سند طلاق خود به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه رفته بود، توسط شماری از نیروهای اطلاعاتی عربستان که با پروازی اختصاصی به استانبول رفته بودند به قتل رسید. جسد او را تکه‌تکه کرده و از کنسولگری خارج کردند و بقایای جسد خاشقچی هنوز کشف نشده است. متهمان این پرونده در عربستان در ابتدا به اعدام محکوم‌شده بودند اما دادگاه مجازات آن‌ها را کاهش داد. در حکم دادگاه عالی کیفری ریاض که شهریور امسال صادر شد، پنج محکوم اصلی به بیست سال زندان و سه نفر دیگر به سه تا هفت سال زندان محکوم شدند.
روابط ترامپ با ریاض
اکنون این سؤال پیش می‌آید که اگر کاخ‌سفید چه تحت ریاست دونالد ترامپ و چه جو بایدن مجازاتی برای قتل و تکه‌تکه کردن یک روزنامه‌نگار در نظر نمی‌گیرد، علنی شدن یا محرمانه ماندن گزارش سازمان سیا چه منفعتی برای آمریکا خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤال را باید در رویکرد دو رئیس‌جمهوری سابق و فعلی به روابط با ریاض جستجو کرد. یک تحلیل در میان ناظران این است که دونالد ترامپ با علنی نکردن محتوای این گزارش که در سال ۲۰۱۸ تهیه‌شده بود، یک برگ برنده در دست خود نگه داشت تا ولیعهد جوان را در عملی کردن سیاست‌های خود «مجبور» کند و هم‌زمان با امضای قراردادهای تسلیحاتی، میلیاردها دلار سود روانه واشنگتن کرد. شاید هم همین برگ برنده به جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، اجازه داد تا طی چهار سال گذشته در روابط بسیار نزدیکی که با محمد بن‌سلمان برقرار کرده بود، او را به‌سوی اقداماتی چون صلح با اسرائیل و ترغیب متحدان ریاض برای برقراری روابط با تل‌آویو مجاب کند.
برگ برنده دولت جو بایدن
در سوی دیگر، اکنون دولت جو بایدن با علنی کردن این گزارش خواهد توانست با «شرمسار کردن» محمد بن‌سلمان در انظار عمومی، یک‌بار دیگر ولیعهد جوان و بلکه پدر او، پادشاه عربستان را در موقعیتی قرار دهد که به واشنگتن دست بالا در تنظیم مجدد روابط با ریاض را تقدیم می‌کند؛ این بار نه با محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات که با انتشار علنی آن. در حقیقت، مقصر دانستن محمد بن‌سلمان بدون تحریم یا هرگونه عقوبتی، یک‌بار دیگر به کاخ‌سفید اجازه خواهد داد عربستان را «زیر دِین» خود ببرد و از این امتیاز برای همراه کردن ریاض در دیگر طرح‌های خود استفاده کند. البته در دفاع از تحریم نکردن محمد بن‌سلمان، روز جمعه یک مقام کاخ‌سفید به رسانه‌ها گفته «آمریکا معمولاً مقام‌های ارشد دول دیگر را مستقیماً تحریم نمی‌کند». در همین حال گفته‌شده آمریکا بنا دارد در مفاد قرارداد فروش سلاح به ریاض که در دوران دونالد ترامپ عقد شده بود بازبینی کند. این تصمیم هم‌دست کاخ‌سفید را برای نگه‌داشتن یک برگ برنده دیگر در روابط با ریاض (و شاید یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ دیگر) بازخواهد گذاشت؛ و درنهایت انتشار این گزارش به جو بایدن اجازه خواهد داد در سطح سیاست داخلی کشورش علاوه بر ادعای عملی کردن یکی از وعده‌های انتخاباتی خود، بر رعایت «اصل شفافیت حکومت» که دموکرات‌ها آن را از ارزش‌های اصولی خود می‌دانند، تأکید کند.