انتخابات اخیر اسرائیل نتیجه قاطعی به همراه نداشت و حالا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، و مخالفانش مجبور شده‌اند در تحولی نامحتمل بر سر جلب حمایت یکی از احزاب عرب اسرائیل با یکدیگر رقابت کنند، چراکه تشکیل دولت ائتلافی بدون شرکت این حزب به نظر غیرممکن می‌رسد. در این انتخابات نه نتانیاهو و متحدانش موفق به کسب اکثریت کرسی‌های مجلس ۱۲۰ نفره شدند و نه مخالفان او، و هر دو طرف برای جلب حمایت دیگر نمایندگان به تکاپو افتاده‌اند تا بلکه رئیس اسرائیل هفته آینده از آن‌ها بخواهد که برای تشکیل دولت ائتلافی اقدام کنند. برخی از کرسی‌های کلیدی در اختیار «فهرست متحد عربی» است، گروهی از اسلام‌گرایان که رهبرش منصور عباس هیچ تعهدی به دو طرف نداده است و می‌خواهد از اهرمی که در دست دارد برای حل مشکلات اساسی اعراب اسرائیل استفاده کند، ازجمله جرائم خشونت‌بار و محدودیت در ساخت‌وساز.
در جست‌وجوی حمایت
چهار کرسی گروه عباس می‌تواند مخالفان نتانیاهو را به اکثریت مجلس تبدیل کند و به نخست‌وزیری او پایان دهد، اما درعین‌حال می‌تواند کار نتانیاهو را نیز راه بیاندازد و اکثریت کرسی‌های مجلس را نصیب او کند. البته نتانیاهو به حمایت حزب راست‌گرای افراطی «یامینا» نیز احتیاج دارد. نفتالی بنت، رهبر این حزب، نیز تا این لحظه به هیچ طرفی متعهد نشده است، اما تحلیلگران رسانه‌ای می‌گویند که احتمال پیوستن او به ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو بیشتر است. در روزهای بعد از انتخابات، منصور هم با یائیر لاپید، رهبر مخالفان، که دارد برای تشکیل ائتلافی در مخالفت با نتانیاهو تلاش می‌کند دیدار داشته است، و هم با نمایندگان حزب لیکود که نتانیاهو رهبرش است. اعضای این حزب از امکان همکاری با عباس و گروهش صحبت کرده‌اند، موضعی که با سخنان نتانیاهو پیش از انتخابات تضاد کامل دارد. او در آن مقطع برای جلب حمایت آراء راست‌گرایان گفته بود که حاضر به تشکیل ائتلافی که به حمایت این گروه متکی باشد نیست. لاپید درعین‌حال با نمایندگان «فهرست مشترک» نیز دیدار کرده است، ائتلافی از احزاب عرب که منصور و گروهش قبلاً عضوش بودند. این ائتلاف مخالف سرسخت نتانیاهو است و شش کرسی آن در مجلس برای تشکیل ائتلافی که از حمایت اکثریت مجلس برخوردار باشد الزامی است.
رویکردی متفاوت
ورود عباس به صحنه سیاست اسرائیل به‌عنوان چهره تعیین‌کننده توجه خیلی‌ها را جلب رویکرد غیرایدئولوژیک و تراکنشی او کرده است، رویکردی که با نحوه مشارکت سنتی اعراب در سیاست اسرائیل متفاوت است. تلاش او بر این است که مانند «فهرست مشترک» که مواضع سرسختانه‌ای در قبال راست‌های ملی‌گرای اسرائیل اتخاذ کرده است و از خواست فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل حمایت می‌کند دسته‌بندی نشود، و برای همین تأکید دارد که «نه چپ است و نه راست». او در مصاحبه با شبکه دولتی اسرائیل گفت «ما در گوشه‌ای نشسته بودیم و نه کسی ما را بازی می‌داد و نه خودمان حاضر بودیم بازی کنیم. حداقل امروز «فهرست متحد عربی» دارد نظام سیاسی را به چالش می‌کشد و می‌گوید دوستان، ما وجود داریم. ما هستیم. هرکسی که دوست دارد می‌تواند با ما تماس بگیرد.» به گفته عباس، هدف اصلی عمل مؤثر برای رفع مشکلات عدیده اقلیت عرب اسرائیل است که حدود ۲۰ درصد جمعیت این رژیم را تشکیل می‌دهند و سال‌های سال است که از بی‌توجهی و تبعیض گله می‌کنند. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، عباس در جلسه‌ای که با یائیر لاپید داشت خواسته‌هایی را مطرح کرد که شامل موارد گوناگونی می‌شد، ازجمله برنامه‌ریزی برای کاهش جرم در محله‌های عرب‌نشین، ارائه خدمات دولتی به اعراب بادیه‌نشین جنوب اسرائیل که رژیم آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد- و تعلیق قانونی که برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شهرهای عرب‌نشین جرایم سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته است.
تغییر شرایط به نفع اعراب
درعین‌حال گزارش‌شده است که عباس خواستار تعلیق قانون «دولت ملی مردم یهود» است. اعراب اسرائیلی به‌طور عمده عقیده دارند این قانون آن‌ها را به شهروند درجه‌دو تبدیل می‌کند. این قانون که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد حق تعیین سرنوشت را صرفاً به یهودیان اسرائیل منحصر کرد و زبان عربی را از زبان‌های رسمی رژیم کنار گذاشت. عباس در مصاحبه‌ای گفت «فکر می‌کنم که اگر می‌خواهیم شرایط را به نفع اعراب عوض کنیم باید رفتارمان را تغییر دهیم. ما تصمیم گرفته‌ایم که می‌خواهیم نقش شریک را ایفا کنیم و در کنار شیوه‌های پارلمانی از ابزار دولتی نیز برای گرفتن نتیجه برای اعراب استفاده کنیم.» مخالفان دست راستی نتانیاهو، یعنی نفتالی بنت و گیدون سعار که از حزب لیکود جدا شد و حزبی جدید در مخالفت با نخست‌وزیر تأسیس کرد، به تشکیل ائتلافی که به حمایت احزاب عرب نیاز داشته باشد ابراز بی‌علاقگی کرده‌اند؛ اما انتخابات هفته گذشته خبر از ظهور توازن سیاسی جدیدی می‌دهد که احتمالاً حق انتخاب را از آن‌ها خواهد گرفت، و نفوذ شهروندان عرب اسرائیل در دولت و سیاست این رژیم را بیشتر می‌کند.