رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنانی با اشاره به نادیده گرفته شدن نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه سال 1401، به بررسی ابعادی از این برنامه پرداخت.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: موضوع مهمی که در حال حاضر تمام سیاسیون و فعالان اقتصادی و اقشار مختلف را به خود مشغول کرده لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. افزایش حساسیت‌ها نسبت به بودجه سالانه و واکنش نشان دادن بخش‌های مختلف جامعه به لایحه بودجه دارای حسن ذاتی است. چراکه سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری و مالی ساده برای درآمدها و هزینه دولت نیست، بلکه بازتابی از ارتباط و نحوه تعامل دولت و ملت را حداقل در یک سال آینده به نمایش می‌گذارد.
وی بابیان اینکه بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه غایب بوده است، بیان کرد: برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی هرچند به شکل صوری برای همفکری توسط ستاد تدوین بودجه دعوت می‌شد اما امسال از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی به عمل نیامد و بخش خصوصی کاملاً در این فرآیند نادیده گرفته شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به نیامدن نام بخش خصوصی در بودجه 1401 اشاره کرد و افزود: برخلاف سال‌های قبل که دست‌کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف‌شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این جایگزینی عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی ملاحظات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد. شافعی به موضوع درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه نیز پرداخت و تصریح کرد: در لایحه بودجه که توسط دولت تدوین‌شده است شاهدیم که مالیات بر شرکت‌های غیردولتی با رشد ۱۴۶ درصدی به میزان ۱۱۲,۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل برای شرکت‌های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است. به علاوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است.وی ادامه داد: این اعداد نشان‌دهنده آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده‌شده است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که دربندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرارگرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به پیش‌بینی‌های دولت از درآمدهای نفت گاز نیز اشاره کرد و گفت: درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع قابل‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به عنوان استقراض برداشت کرده است. این در حالی است که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود.
شافعی خاطرنشان کرد: درحالی‌که اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی است اما معتقد هستیم که نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به هنگام انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را حذف کرد. طبعی در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد. اتاق ایران سال گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را به مراجع تصمیم گیر اعلام کرد. اصولاً به نظر می‌رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است. در غیر این صورت این تصمیم‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.