محسن صنیعی-عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد کشور از زمانی که باب تعدیل اقتصادی، باز شد، رسم بر این بوده که قیمت کالاها و خدمات، با قیمت‌های بین‌المللی سنجیده شود و هر از چند گاهی سخن از آزادسازی قیمت کالاها و همسان‌سازی قیمت سوخت و انرژی با قیمت‌های بین‌المللی می‌شود. البته هم‌زمان قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند. اکنون همان تفکر، دولت سیزدهم قصد دارد قیمت گندم، آرد، روغن، برنج، بنزین، انرژی و ... را گران و سهمیه‌بندی و توزیع را با کالابرگ انجام دهد. البته جای پرسش دارد که چرا این سیاست را دولتی اجرا می‌کند که مدیران آن، مخالف سیاست‌های تعدیل اقتصادی و نئولیبرالیست مشهور هستند و مسئولان دولت قبل را به پیروی از سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالیستی متهم می‌کردند! گفته می‌شود که با توجه به پایین بودن قیمت‌ها در داخل کشور، کالا و سوخت قاچاق می‌شود یا هدر رفت انرژی وجود دارد. این سخن درست است، ولی واضح است در بعضی کالاها و خدمات، چون سوخت و انرژی، قیمت‌های داخلی از قیمت‌های بین‌المللی پایین‌تر است که سبب هدر رفت انرژی، قاچاق سوخت در مرزها و حتی مسئله رمز ارزهای غیرقانونی شده که باعث شده رشد مصرف برق، رشدی غیرطبیعی نسبت به گذشته داشته باشد. آیا قیمت و مزد نیروی کار در ایران، با قیمت‌های جهانی برابری می‌کند؟ دستمزد نیروی کار در ایران، از استانداردهای جهانی پایین‌تر است. آیا ارزش‌های مادی و معنوی همه اقشار جامعه اعم از کارگران، معلمان، استادان، کارمندان، کشاورزان و ... رعایت می‌شود؟ امروز حقوق متوسط یک استاد دانشگاه، به ۷۰۰ دلار نمی‌رسد، آیا این زیبنده نظام ماست؟ این شرایط منجر به اعتراضات صنفی کارگران، معلمان، بازنشستگان و ... شده است. حاصل این شرایط این است که ما شاهد مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ماهر به خارج از کشور هستیم. امروز در ذهن جوانان و دانشجویان، بحث مهاجرت مطرح است. متأسفانه اگر سابقاً دانشجو پس از تحصیل در خارج، به کشور برمی‌گشت؛ ولی اکنون متأسفانه دانشجو به دنبال مهاجرت و تحصیل در خارج است. در یک جست و جوی اینترنتی به راحتی مؤسساتی پیدا می‌شوند که حتی برای اعزام کارگر به خارج از کشور هم تبلیغ می‌کنند. شمار شرکت‌کنندگان ایرانی در برنامه لاتاری گرین کارت امریکا در سال‌های اخیر، هر سال بیش از یک‌میلیون نفر بوده است؛ یعنی قریب به ۱.۵ درصد مردم ایران، شانس خود را برای مهاجرت به امریکا، امتحان می‌کنند. با همه این شرایط، یک‌سخن اساسی وجود دارد که آیا برای سیاست‌گذاران انسان مهم است یا سرمایه؟ به عبارتی دیگر، ما یک ساختار سرمایه سالاریم، یا انسان سالار؟
آنچه می‌توان به عنوان نتیجه‌گیری عنوان کرد این است که پیش از آن‌که در فکر ارزش بین‌المللی سرمایه و کالا باشیم، باید به دنبال ارزش‌دهی به انسان باشیم. لازم است حقوق انسان‌ها به رسمیت شناخته شود تا همه مردم احساس رضایت از زیست در کشور داشته باشند. شرایط مشارکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای همه افراد فراهم شود و در سیاست‌گذاری‌ها از خرد جمعی همه انسان‌ها، بهره ببریم نه آن‌که خود را در انحصار افراد خاصی قرار دهیم که فکر می‌کنند و می‌گویند می‌توان با یک‌میلیون تومان شغل ایجاد کرد! یا با چند صد میلیون دلار ریخت‌وپاش ارز، می‌توان قیمت ارز را به چند سال قبل کاهش داد! و فکر می‌کنند با دستور، می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند!