حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره تاثیر مصوبه دولت مبنی بر تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد، می‌گوید که ممکن است این مصوبه به صورت موقت و مقطعی تاثیری بگذارد مبنی بر اینکه یک سری از مستاجرین بگویند که طبق مصوبه دولت تخلیه نمی‌کنند ولی کدورت و درگیری بین مالک و مستاجر بوجود می‌آید. یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره تاثیر مصوبه دولت مبنی بر تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد، می‌گوید که ممکن است این مصوبه به صورت موقت و مقطعی تاثیری بگذارد مبنی بر اینکه یک سری از مستاجرین بگویند که طبق مصوبه دولت تخلیه نمی‌کنند ولی کدورت و درگیری بین مالک و مستاجر بوجود می‌آید. تیم اقتصادی دولت باید در جهت اقتصاد کلان کشور برنامه‌ریزی داشته باشد تا جلوی تورم لجام گسیخته را بگیرد. اینکه کاهش ارزش پول ملی را در پیش داشته باشیم و به مالک بگوییم که اجاره را بالا نبرد، با هم همخوانی ندارند. وی در این باره ادامه داد: «هر شخصی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند انتظارش این است که ارزش پولش حفظ شود و بالاخره یک بهره‌وری حداقلی داشته باشد. اما اگر قرار باشد کسی در شرایط تورم بالای پنجاه و برخی صد در درصد سرمایه‌گذاری کند، و بعد دولت بگوید که مالک تا 25 درصد حق دارد اجاره را بالا ببرد، بدان معناست که از سرمایه‌گذاری بخش مسکن خارج شویم. از مسکن بخواهیم وارد بخش تولید هم شویم، با پیشگیری‌هایی که دولت دارد، کمتر کسی رغبت می‌کند سمت آن برود. به ناچار سراغ ارز و سکه می‌رود یا نقدینگی‌اش را از کشور خارج می‌کند.» محتشم ضمن تاکید بر این نکته که این مصوبه دولت می‌تواند برای تعدادی از مستاجران نوید بخش باشد ولی واقعیت این است که بسیاری از مستاجران و موجرین باهم درگیر می‌شوند، گفت: «بسیاری از موجرین هم ممکن است با این مصوبه تصمیم به فروش ملک خود بگیرند که در این صورت، طبق قانون مستاجر موظف به تخلیه ملک است چون خانه واگذار شده است. شرایط اقتصادی با مصوبه و محدودیت فایده ندارد.» وی با تاکید بر اینکه محدودیت کارساز نیست و دولت باید واقعیت را ببیند، گفت: «رهن و اجاره ضریبی از قیمت ملک است. در شرایط تورمی، بالا رفتن قیمت خانه قطعی است. طبیعتا قیمت نهاده‌های ساختمانی، زمین، خدمات و نیروی انسانی هم افزایش پیدا می‌کند. یک ضریبی از قیمت ملک، رهن تلقی می‌شود که در کشورهای توسعه‌یافته رهن معنی ندارد و باید اجاره داد. حال این ضریب است که رهن را تعیین و بخشی را تبدیل به اجاره می‌کند.» محتشم افزود: «بسیاری از خانواده‌ها توانایی کار کردن ندارند، بازنشسته‌اند یا حقوق کافی ندارند ولی یک ملکی دارند که از آن ارتزاق می‌کنند؛ حال وقتی این مصوبه را مطرح می‌کنند و از آن طرف هم تورم 50 و گاهی 100 درصد بالا رفته است، زندگی این قبیل خانواده‌ها را مختل می‌کنند. در واقع دستورالعمل‌های اجباری تبعات زیادی دارد و به باور من راه به جایی نخواهد برد. وی در پایان تاکید کرد: «دولت باید متقاعد شود که با توجه به افزایش قمیت طبیعی است که اجاره بها بالا برود. موجر متولی تامین مسکن مستاجر نیست بلکه این دولت است که باید درآمد سرانه ملی و درآمد مردم را بالا ببرد، تورم را مهار کند تا مردم شرایط زندگی معقولی داشته باشند. ولی با این تصمیم، دولت به مالک فشار می‌آورد که اگر ملکی را خریده است، با اجاره‌ای که دریافت می‌کند از آن خیلی منتفع نمی‌شود بلکه صرفا فقط ارزش پولش را حفظ می‌کند.»