غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا درباره اینکه بانک‌هایی که تعهدات تعریف‌شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند و قرار است بانکهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: متأسفانه در کشورمان درک شایسته‌ای و مناسبی از مدیریت دخل‌وخرج با یکدیگر نداریم. بانک‌ها مجموعه‌ای هستند که با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و درواقع باسیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.
وی گفت: بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در دستگاه بانکی کشورمان رخدادهاست؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابسامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانکهای کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک‌طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
پرداخت وام‌های خرد
مرحبا ادامه داد: همین الآن بانکهای کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تأمین منابع 34 درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین‌بانکی با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات 18 درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی سپرده‌گذاری کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس با این تکالیف بانکی موافقت می‌کند، اظهار داشت: اتفاقاً ازآنجایی‌که همکاران ما در مجلس از سوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد می‌کنند. بارها اعلام کرده‌ام که ترازنامه‌ها و صورت حساب سود و زیان را از بانک‌ها جمع‌آوری کنند و مجموعه‌های بانکی را به مجموعه‌هایی شبیه به خیریه‌ها تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می‌زنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.
وی افزود: در این دوره پرداخت تسهیلات فرزند آوری را هم به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند این در حالی است که بانک‌ها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساساً بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارائه دهند.
مرحبا ادامه داد: هرچند در این شرایط تورمی و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد پرداخت وام برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانک‌ها هم مسئولیت‌هایی در حوزه پرداخت تسهیلات دارند و نباید آن را انکار کرد و بانک‌ها نسبت به اجرای آن مسئول هستند اما اینکه دولت تکالیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل کند و اگر بانک‌ها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی شوند، درست نیست.