دولت در بودجه 1403، 1112 میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی حساب بازکرده و این رقم را نسبت به سال گذشته 49 درصد افزایش داده است. عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ایلنا گفت: دولت به کمبود درآمد مبتلا شده و این کسری بودجه برآمده از آن است زیرا این قوه انضباط مالی ندارد. تقریباً 90 درصد درآمد دولت صرف حقوق و هزینه‌های جاری‌اش می‌شود و اگر ابعاد خود را کوچک‌تر کند، هزینه‌هایش هم کاهش می‌یابد. دولت وقتی می‌تواند مالیات‌ها را افزایش دهد که اقتصاد در مسیر رشد قرار داشته باشد، تولید و صادرات برقرار و تقاضا برای انواع کالاها و خدمات بالا باشد. اما الآن در شرایطی به سر می‌بریم که قوانین صادراتی به‌طور ویژه پیمانکاری ارزی حامی صادرکنندگان نیست، تأمین نهاده‌های تولید در بخش خصوصی باید با ارز آزاد انجام شود اما ارز حاصل از صادرات کالاهای تولیدی باید در سامانه نیما عرضه شود. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صفر است و سرمایه داخلی به دلیل سختی تولید به این عرصه سوق پیدا نمی‌کند. در شرایطی که در تنگنای تحریم هستیم، رکود اقتصادی حاکم و جریان سرمایه‌گذاری ضعیف است، افزایش مالیات و اخذ آن از بخش مولد جامعه پیامدی جز کاهش تولید و اشتغال ندارد. دولت برای بخش خصوصی اهمیتی قائل نیست، جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و مشاوره‌ها کم‌رنگ اما در مالیات پررنگ است.