ریشه مشکلات کنونی کشور، آن‌گونه که عده‌ای می‌گویند، چندان ربطی به مشکلات خارجی ندارد. طی سه دهه پس از جنگ، حقوق مردم به شکل قانونی تضعیف‌شده است. بحران‌های امروز کشور نتیجه تغییر نگرشی است که بعد از جنگ، در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ایجاد شد و ریشه بیشتر این مشکلات در بی‌تدبیری‌های مدیریتی است. دولت با واگذاری‌های نادرست بنگاه‌های اقتصادی تضعیف‌شده است. طی این سال‌ها اموال مردم چپاول شده و اسم آن را مردمی کردن اقتصاد گذاشته‌اند. وقتی دولت تضعیف شود، بحران شکل می‌گیرد؛ در حال حاضر دولت آن‌قدر ضعیف شده که قادر به تصمیم‌گیری سنجیده مبتنی بر آموزه‌های علمی نیست. یکی از مسائلی که در سال 99 با آن مواجه بودیم، نوسان بازار ارز بود؛ اما راهکار دولت برای حل این مشکل، مثل دولت‌های گذشته، تزریق ارز به بازار بود، درحالی‌که تزریق ارز جیب دلالان، واسطه‌گران و مافیای ثروت را پر می‌کند و این ارز تزریقی وارد چرخه تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم نمی‌شود. بیش از سه سال است که این مسئله به مسئولین کشور تذکر داده می‌شود زیرا پیامد این فرایند برای جامعه دردناک خواهد بود زیرا تولید، اولین قربانی این وضعیت بوده و هست؛ در چنین شرایطی نابرابری افزایش پیدا می‌کند و رفاه مردم بخصوص طبقات متوسط و پایین کاهش خواهد یافت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز، تأمین کسری بودجه دولت است که دلیل مهمی است البته عوامل متعدد دیگری ازجمله وضعیت بانک‌ها در این شرایط اثرگذار است. چون بسیاری از بانک‌ها ورشکسته هستند و برای تأمین درآمد آن‌ها منابعی جمع می‌شود. البته عده‌ای هم بدشان نمی‌آید که همه تقصیرها را به گردن دولت بیندازند، اما کسری بودجه و قیمت ارز، یک مسئله فرادولتی است. مشکل آنجاست که هزینه‌ها بر گرده مردم سوار می‌شود و زمین سوخته‌ای خواهد بود که به دولت بعدی تحویل داده می‌شود و کسری بودجه دولت بعدی افزایش پیدا می‌کند. چون خود دولت بیشترین و بزرگ‌ترین میزان تقاضا را در بازار دارد. تا زمانی‌که این سیکل معیوب توسط دولت‌ها و حکمرانی اقتصادی کشور اعمال می‌شود، مردم باید هزینه آن را بپردازند. متأسفانه این مجموعه حاضر نیست پیامدهای تلخ سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌کند بپذیرد به همین دلیل درودیوار را متهم می‌کنند ولی ریشه اصلی در سیاست‌های داخلی است. باید دانست که سیاست‌های غلط به گسترش بازارهای کاذب، افزایش پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی منجر می‌شود. فرایندی که موجب افزایش تورم خواهد شد و تورم بالا به کسری بودجه شدید دولت، گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم منتهی می‌شود. این چرخه معیوب سه دهه است که اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و با ادامه آن، شاهد سال‌ها و دهه‌های بحرانی‌تری خواهیم بود. اصلاحات نظام بانکی به همراه اصلاحات عمیق و گسترده در نظام مالیاتی به همراه اعطای یارانه به بخش تولید و اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی به‌نحوی‌که این دسته فعالیت‌ها را در کشور غیراقتصادی کند و فعالیت‌های مولد را سودآور کند و ریسک تولید را کاهش دهد به خروج تدریجی کشور از این چرخه معیوب کمک خواهد کرد. در چنین شرایطی انعکاس دغدغه‌های مردم برای حل مشکلات کشور، امری ضروری است. به‌منظور مواجهه با این دگرگونی‌ها، باید سازوکار قانونی برای انعکاس نگرانی‌ها و اعتراضات مردم پیش‌بینی شود. در غیر این‌صورت بحران‌های اجتماعی درراه خواهد بود که هزینه‌های بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.