مجلس یازدهم در ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ طرحی را با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» به تصویب رساند که باکمال تأسف می‌توان آن را مجوز تخریب و قلع‌وقمع منابع طبیعی نامید. بر اساس ماده ۹ این طرح سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید. همچنین بر اساس ماده 12 این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است که اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و همین اختیار را برای بنیاد مسکن منظور داشته‌اند. دراین‌ارتباط نگارنده ذکر نکاتی را ضروری می‌داند. به نظر نمی‌رسد مطالعه‌ای دقیق درباره این طرح صورت گرفته باشد. در حقیقت می‌توان گفت معمولاً یک‌نهاد بر اساس ضابطه‌هایی که دارد، دست روی یک منطقه می‌گذارد و آن را مال خود می‌کند و سپس در آن شهرک‌سازی می‌کند. اما نکته مهم‌تر آن است که این‌گونه مراتع که در طرح مصوب مجلس ذکرشده، در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و برحسب لزوم و یک ضرورت عقلی و منطقی به این سازمان واگذارشده است. دلیلش این است که برای مثال شهری مانند تهران با حدود 12 میلیون جمعیت که این‌همه خانه، خودرو، کارخانه و... دارد که روزانه حجم زیادی از انواع آلودگی‌ها را تولید می‌کند، یک منطقه در حریم شهر دارد که در اصطلاح به آن «بافر» می‌گوییم. در محدوده بافت‌های شهری یک سری مراکز حفاظت‌شده یا پناهگاه‌های حیات‌وحش وجود دارد که نمی‌توان در مرز این مناطق، شهر ساخت. درواقع در اطراف منابع طبیعی و حفاظت‌شده، یک حلقه فرضی را باید در نظر گرفت که می‌توان آن را منطقه «ناب» نامید که نباید در آن هیچ دخل و تصرفی صورت گیرد و بعدازآن حلقه می‌تواند ساخت‌وسازهایی صورت گیرد. این مناطق که در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است، بر همین اساس تعریف‌شده است. اکنون اگر این مناطق بی‌طرف و بافر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و در آن شهرک‌سازی انجام شود، این مناطق طبعاً فشار و آلودگی روی شهرها را مضاعف خواهد کرد. درواقع این مناطق در اطراف شهرها تعبیه‌شده‌اند تا برای شهرها، هوای پاک، آب پاکیزه و خاک قابل‌کشت داشته باشند؛ اما با تصویب این طرح، چنین مناطقی بار اضافی آلودگی به شهرها می‌افزاید. به همین دلیل نگارنده به‌هیچ‌وجه موافق واگذاری مناطق تحت تصرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای ساخت‌وساز نیست؛ درواقع هیچ فرد عاقل و بالغی که علاقه‌مند سلامت شهرنشینان است، با چنین تصمیمی موافقت نخواهد کرد. زیرا وقتی‌که دولت به پول نیاز داشته باشد، مجوز فروش این اراضی صادر می‌شود و درنتیجه مناطقی که مانند یک گردنبند گران‌بها در اطراف شهرها برای هوای پاک و آب پاک و خاک پاک در نظر گرفته‌شده، به تاراج خواهند رفت و از منظر زیست‌محیطی آسیب‌های بیشتری در انتظار شهرها و شهروندان خواهد بود.