محمد جواد عباسیان، کارشناس حوزه خودرو
اگرچه بحران خودرو سید رضا فاطمی امین را از وزارت پایین کشید، اما مشکل وزارت صمت در سه حوزه به منطقه بحرانی رسیده بود که بخش خودرو تنها یکی از این ها است.
وزارت صمت به سکانداری فاطمی امین در سه بخش خودرو، معدن و افزایش قیمت کالا ها در بازار دچار مشکل شده بود.
با این حال وزیر حتی در جلسه استیضاح اش هم از ارائه آمار های تخیلی تولید شده در داخل مجموعه اش، دست بر نمی داشت.
با وجود اینکه قیمت خودرو مرز بحران را رد کرده بود. در بخش معدن دستاوردی نداشتیم و در حوزه کالاهای اساسی و سایر کالاها قیمت ها روند افزایشی داشته و دارند، ولی وزیر صمت در صدا و سیما نشان داده می شد و آمار های ساختگی ارائه می کرد.
تا جایی که می توان گفت استیضاح وزیر صمت تا حدود زیادی با ارائه این آمار ها مرتبط است. مردم زیر فشار تورمی و مشکلات معیشتی روز به روز ضعیفتر می شوند ولی وزیری که متولی حوزه صنعت، معدن و تجارت بود، بهانه تراشی می کرد و عملکرد می ساخت.
حتی نمایندگان حامی دولت در مجلس و کسانی که به وزارت سید رضا فاطمی امین رای مثبت داده بودند و به او اطمینان داشتند و هم کسانی که نگذاشتند طرج اول استیضاح او رای بیاورد، با صراحت اعلام کردند که انتخاب خوبی نداشتند.
وزیر صنعت در مورد گرانی خودرو مدعی شده بود که علت گرانی خودرو افزایش قیمت دلار است. درحالیکه افزایش قیمت دلار از افزایشش قیمت پراید عقب مانده بود!
از زمان روی کار آمدن فاطمی امین در وزارت صمت قیمت خودرو صد میلیون صد میلیون افزایش پیدا کرد. چند برابر شدن قیمت پراید که چند دهه از تولید اش گذشته ارتباط منطقی با افزایش قیمت دلار ندارد.
در این مدت فضای مطلوبی برای دلالان حوزه خودرو پدید آمد تا با سوار شدن به موج افزایش دلار جریان سفده بازی در حوزه خودرو را به شکل افسارگسیخته ای رهبری کنند.
وقتی وزیر با فرافکنی علت افزایش قیمت خودرو را بالا رفتن نرخ دلار می داند، جریان دلالی و سفته بازی به بهانه ارز، تحریم و تورم کنترل بازار خودرو را به دست می گیرد.
فاطمی امین در جلسه دفاع از خود در مجلس باز هم گرانی دلار را عامل افزایش سه یا چهار برابری قیمت خودرو عنوان کرد. اما واقعیت ها در مورد وظایف روی زمین مانده وزارت صمت آنچنان عیان است که این بهانه ها از استیضاح وزیر جلوگیری نکرد.
اما در حوزه خودرو مشکلات ریشه ای تر و تاریخی تر از زمان حضور سید رضا فاطمی امین در وزارت است.
صنعت خودروسازی ما سالیان زیادی است که با انحصار، حمایت و رانت اداره شده و می شود. صنعت خودرو هیچ گاه در شرایط رقابتی قرار نگرفته است.
خودروساز هرگز در فضای رقابت با بنگاه های مشابه خود حتی شرکت های خودروساز منطقه قرار نگرفته است. به همین دلیل صنعت خودروی کشور نمی تواند تحول را تجربه کند.
سوال نگارنده این است آیا در صورت اصلاح کیفت خودرو و بروز شدن و ایمن شدن تولید داخل افزایش خودرو قابل قبول واقع نمی شد؟ متاسفانه جامعه درحالی شاهد بحران خودرو و افزایش قیمت است که خودرو های تولید داخل کیفیت و استاندارد های لازم را ندارند.
صنعتی را که درصد بالایی از قطعات اش وابسته به واردات و ارز است به عنوان صنعت ملی معرفی کرده ایم. تا زمانی که این صنعت با حمایت و رانت حرکت می کند و انحصار در صنعت خودرو وجود دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیستند زیر بار واردات خودرو های کارکرده بروند؛ چه با وزیری که رفت و چه با وزیری که خواهد آمد به جایی نمی رسیم. زیرا صنعت خودرو علاوه بر مدیریتی ساختاری هم هست.