ستاره صبح-

انتشار خبر لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها، در میان اهالی مطبوعات و مسئولان فرهنگی نگرانی بسیاری را برانگیخت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اصلاح این آیین‌نامه خبر داد و نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز لغو آن را خواستار شد و گفت این مصوبه به معنای مرگ مطبوعات است. به عقیده نگارنده، هدف از انتشار آگهی مزایده، مناقصه و سایر آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اطلاع عامه از موضوع است و این‌که در یک شرایط مساوی و برابر، افراد اهل‌فن و یا اهل کار بیایند و بااطلاع از این آگهی‌ها، در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت کنند. بنابراین اگر این آگهی‌ها از روزنامه‌های کثیرالانتشار حذف شوند، نوعی بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی به وجود خواهد آمد و شرایط عملاً از حالت بی‌طرفی خارج خواهد شد. هیئت‌وزیران در مصوبه خود عنوان کرده که ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه‌جویی خواهد شد. اما این گزارش درست نیست زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که صرفه‌جویی از این درج آگهی‌ها، کمتر از 100 میلیارد تومان است. اکنون پرسش این است که در مقابل این‌همه هزینه‌ای که دولت در موارد مختلف در داخل و خارج می‌کند، آیا هزینه اندک چاپ و انتشار این آگهی‌ها محل اختلاف است؟ به باور نویسنده، در شرایط موجود مطبوعات کشور در تنگنا قرار دارند و دیگر به‌اندازه قبل، از محل فروش در گیشه‌ها درآمد ندارند و فضای مجازی عرصه را برای مطبوعات کاغذی مستقل و غیردولتی تنگ کرده است، آگهی‌های دولتی به‌اصطلاح عامه آب‌باریکه‌ای برای مطبوعات است و دولت می‌تواند این هزینه اندک را نوعی یارانه به مطبوعات مستقل تلقی و آن را تقویت کند؛ نه این‌که با حذف آن، هم شرایط نابرابری در جامعه به وجود آورد، هم انگیزه‌ای برای تقلب‌ها و تخلف‌های احتمالی در انتشار آگهی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های آنلاین به وجود آورد (زیرا محتوای آگهی‌ها را در فضای مجازی به‌راحتی می‌توان دست‌کاری کرد درحالی‌که در روزنامه‌ها چنین امکانی وجود ندارد)، و هم باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی شود. امروزه که همه افراد جامعه امکان و ابزار استفاده از فضای مجازی را باکیفیتی که بایدوشاید ندارند، مطبوعات همچنان رسانه‌های فراگیرند و حذف آگهی‌های دولتی از این رسانه‌ها، نوعی رانت اطلاعاتی مخفی به وجود می‌آورد. از طرفی از منظر حقوقی هم این مصوبه هیئت‌وزیران دارای اشکال است. نخست آن‌که قانون چیزی خارج ازآنچه در منطق جامعه جاری است، نیست و همه را برابر و یکسان می‌داند؛ اگر این اعلان عمومی را حذف کنیم و آگهی‌ها را در یک فضای دیجیتال که همه به آن دسترسی ندارند منتشر کنیم، آیا باعث رانت و نابرابری نمی‌شود؟ دوم آن‌که قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶ می‌گوید: «وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلف‌اند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به‌وسیله دولت منتشر شود». ضمن آن‌که شرایط آگهی‌های دولتی خصوصاً درباره معاملات، جزئیاتی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. از طرفی بر اساس قانون فوق‌الذکر، کشور درباره انتشار آگهی‌های دولتی در مطبوعات قانون دارد؛ درنتیجه هیئت‌وزیران نمی‌تواند با مصوبه، قانون حاکم را بلااثر کند و حتی اگر تصمیم داشته باشند که بخواهند رویه دیگری را غیر ازآنچه در قانون ذکرشده، در پیش گیرند، نیاز به ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن توسط مجلس است. دولت راسا در مقام ملغی کردن قوانین نیست و با مصوبه و بخشنامه نمی‌تواند چنین کاری کند، زیرا خلاف قانون است.