اصل مسئولیت شخصی در قبال فعل زیانبار، از مسلمات حقوق عمومی و خصوصی بهشمار میرود. با این حال، اعتبار چنین اصولی نه صرفاً در اعلام آنها، بلکه در پیوستگی تاریخی و بیطرفی در اجرا معنا پیدا میکند. قانون، اگر در حافظه جمعی با استثناهای مکرر همراه شود، از قاعدهای عام به واکنشی مقطعی تقلیل مییابد.
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت، نه امری تفسیری، بلکه نصّ صریح قانون است.
الف) قانون مدنی: مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی:
- هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن مثل یا قیمت آن است
- حتی اگر اتلاف غیرعمدی باشد
در این مواد، هیچ تمایزی میان اشخاص، انگیزهها یا شرایط سیاسی دیده نمیشود.
ب) قانون اساسی
- اصل ۲۰: همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند
- اصل ۴۰: اعمال حق، نباید موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود
بر این اساس، اعتراض، تا جایی مورد حمایت است که به تخریب و اضرار منتهی نشود.
ج) قانون مجازات اسلامی
در مقررات مربوط به تخریب اموال عمومی و خصوصی، علاوه بر وصف کیفری رفتار، الزام به جبران خسارت بهعنوان حق زیاندیده مورد تأکید قرار گرفته است. قانونگذار، بار دیگر «رفتار» را ملاک قرار داده، نه «فاعل» را.
مسئله حافظه حقوقی؛ تجربهای که نادیده گرفته میشود
در تجربه معاصر ایران، مواردی وجود داشته که تخریب اموال عمومی یا دیپلماتیک، با واکنشی متفاوت از آنچه قواعد حقوقی اقتضا میکرد مواجه شده است. فارغ از ارزیابی سیاسی آن وقایع، پیام ضمنی این تفاوت برخوردها روشن بوده است: رفتار واحد، بسته به فاعل، نام و پیامد متفاوت میگیرد. پرسش این است: اگر امروز اصل اخذ خسارت از عاملان تخریب، قاعدهای صحیح و لازم تلقی میشود، آیا این قاعده نسبت به گذشته نیز معتبر بوده است یا خیر؟
این پرسش، نه برای بازگشایی پروندههای سیاسی، بلکه برای سنجش انسجام و اعتبار نظام حقوقی مطرح میشود.
۵) تجربه تطبیقی؛ ثبات قاعده، شرط اقتدار
نگاهی به تجربه سایر کشورها نشان میدهد که تفکیک میان اعتراض و تخریب، یک قاعده تثبیتشده حقوقی است:
- در فرانسه، در جریان اعتراضات «جلیقهزردها»، با وجود بهرسمیتشناختن حق تجمع، دولت خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی را از عاملان تخریب مطالبه کرد و این امر تابع گرایش سیاسی معترضان نبود.
- در ایالات متحده، حوادث ششم ژانویه ۲۰۲۱، علاوه بر پیگرد کیفری، با دعاوی گسترده جبران خسارت علیه افرادی همراه شد که به اموال عمومی آسیب زده بودند؛ بدون آنکه انگیزه سیاسی، مانع مسئولیت مدنی تلقی شود.
وجه مشترک این نظامها، نه شدت برخورد، بلکه ثبات قاعده است: قانون، نسبت به مصادیق مشابه، دچار فراموشی یا نوسان نمیشود.
جمعبندی: از قاعده اتلاف در فقه امامیه تا قانون مدنی، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، یک خط ممتد دیده میشود: تعدی، ضمان میآورد؛ بدون استثنا.
اگر اصل جبران خسارت قرار است مبنای سیاست قضائی باشد، این اصل باید:
- نسبت به همه اشخاص
- در همه زمانها
- و درباره همه مصادیق تخریب
بهطور یکسان اجرا شود. در غیر این صورت، پرهزینهترین خسارت، نه مالی، بلکه فرسایش اعتبار قانون در ذهن جامعه خواهد بود؛ خسارتی که جبران آن، بهمراتب دشوارتر است.