برخی شرکتهای شبهدولتی به حیات خلوت فساد تبدیلشدهاند. ریشه فساد در ساختار معیوب است و مجالس ضعیف که نقش نظارتی خود را رها کرده و به دنبال نابودی آمریکا و اسرائیل هستند. اگر مجالس مدافع حقوق عامه باشند و مو را از ماست بیرون بکشند فساد در کشور نهادینه و گسترش پیدا نمیکند. دلیل آن مجالس اول تا ششم است و دولتهایی که تا قبل از دولت احمدی نژاد سرکار بودهاند که میزان فساد در آنها صفر یا قابل قیاس با دولت های بعد نیست.
شناسایی بستر فساد
سید علی کاظمی روز سهشنبه در گفتوگویی مبنی بر برخورد جدی با فساد، اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی که آثار زیانباری بر امنیت، رفاه و منافع ملی دارد، در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرارگرفته است.
کاظمی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در سالهای اخیر علاوه بر برخوردهای قضائی، در حوزه پیشگیری نیز پیشگام بوده است. سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز بر شناسایی گلوگاههای فساد، تاکنون ۲۱۴ بستر فسادزا را در دستگاههای دولتی شناسایی و جهت اصلاح به این دستگاهها ابلاغ کرده است.
تخلفات شرکتهای دولتی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در حوزه اموال تملیکی و انبارهای دولتی گفت: بسیاری از اموال دولت و مردم که در انبارها وضعیت نامناسبی داشتند، اکنون مدیریت و کنترلشدهاند و همچنان تحت بازرسیهای شدید قرار دارند.
کاظمی از ورود قوه قضائیه به حوزه جدید و مهم شرکتهای دولتی خبر داد و تأکید کرد: مبارزه با فساد در شرکتهای دولتی، حوزهای حساس و کلیدی است که با جدیت از سوی دستگاه قضا دنبال خواهد شد تا از هدر رفت منابع و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
۲۷ هزار پرونده اقتصادی در تهران
وی با اشاره به گستردگی این پروندهها اظهار داشت: در ۵ سال اخیر حدود ۲۷ هزار پرونده صرفاً در دادگستری استان تهران در حوزه اقتصادی تشکیلشده که حجم بسیار زیادی از آنها تعیین تکلیف شده است.
بازگشت ارز صادراتی
سخنگوی قوه قضائیه با ارائه آمار مهمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری (۱۴۰۵)، گفت: تنها در چند ماه از سال ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات است که با پیگیریهای قضائی به کشور بازگشته است؛ یعنی درمجموع بیش از ۵ میلیارد یورو معادل ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همچنین بیش از ۱۸۳ هزار شاکی در ارتباط با این پروندهها ثبتنام کردهاند.
سهم 60 درصدی شرکتهای دولتی از بودجه
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد مالی این شرکتها گفت: در بودجه سال جاری از مجموع حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم شرکتهای دولتی حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است؛ این رقم که شصت درصد بودجه کل کشور را تشکیل میدهد، رقم قابلتوجهی است که به حدود ۳۴۰ شرکت دولتی شناسنامهدار میرسد.
اشتغال غیرقانونی در شرکتهای دولتی
سخنگوی قوه قضائیه، در تبیین ابعاد جدید مبارزه با فساد، به معضل شرکتهای تابعه اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی ما در حوزه شرکتها، شرکتهای نسل دوم، سوم و تابعهای هستند که به دلیل خروج از چتر نظارتی و شفافیت، به حیات خلوت فساد تبدیلشدهاند. این شرکتها درحالیکه از منابع عمومی و بودجههای دولتی استفاده میکنند، از نظارتهای قانونی بهزور ماندهاند.
کاظمی با ارائه آماری از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با این پدیده، افزود: سازمان بازرسی تاکنون هزار و ۱۹۶ مورد را در این شرکتها تحت بررسی قرار داده است. در این میان، ۱۵۳۵ مورد اشتغال در مناصب ممنوعه شناساییشدهاند که منع قانونی داشتهاند. تاکنون برای ۸۳۶ مورد توضیحات لازم اخذشده و ۲۹۸ مورد نیز از سمتهای خود استعفا دادند و ۳۵۹ پرونده قضائی اختصاصی نیز تشکیلشده است که روند رسیدگی به آنها در جریان است و در ۱۱ مورد همرأی محکومیت صادرشده است.
شرکتهای زیانده ساختاری
سخنگوی قوه قضائیه با تفکیک انواع شرکتهای تحت بررسی گفت: ما با چند نوع وضعیت مواجهیم؛ بخشی از شرکتها سودآورند، بخشی دیگر زیانده واقعی هستند، اما گروه سوم، شرکتهای زیانده ساختاری هستند. این شرکتها باوجوداینکه از تسهیلات و بودجههای عمومی استفاده میکنند، بهصورت ساختاری زیانده نگهداشته شدهاند که خود زمینهساز فساد و تضییع اموال عمومی است.
کاظمی خاطرنشان کرد: شرکتهای دولتیِ مادر، به دلیل نظارتهای مشخص، وضعیت بهتری دارند، اما نگرانی اصلی ما شرکتهای تابعه و شبهدولتی هستند که از «نورافکن شفافیت» خارج ماندهاند. قوه قضائیه مصمم است با ورود به این لایههای پنهان، از هدر رفت تولید ملی و منابع کشور جلوگیری کند.
نقش رابطه در فساد
وی با اشاره به اینکه تعریف جهانی فساد همان سوءاستفاده از جایگاه و اعتماد عمومی برای منافع شخصی است، افزود: برای نظارت مؤثر باید فراتر از بخش سنتی دولتی رفته و بخشهای خصوصی و شبهدولتی متصل به منابع عمومی را نیز زیر چتر نظارت قرار دهیم. ما نیازمند استقرار حکمرانی حساس به فساد در دستگاهها هستیم تا آستانه تحمل در برابر کوچکترین فساد به صفر برسد.