او اعلام کرد مردم دیگر نمی‌توانند مانند گذشته روی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها حساب کنند و باید برای مصرف بنزین، به‌ویژه در زمان سفر، برنامه‌ریزی داشته باشند. سقاب اصفهانی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت گفته بود کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و این روند در بعضی استان‌های مرزی نیز آغاز شده است. او هم‌چنین از مردم خواست با مدیریت مصرف روزانه بنزین، بخشی از سهمیه خود را برای سفر ذخیره کنند.
نرخ سوم بنزین
آخرین اقدام اجرایی دولت در حوزه بنزین، محدودسازی استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها و اجرای نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی در ۱۱ استان کشور بود. این طرح از ابتدای آبان ۱۴۰۵ اجرا شده و شامل موارد زیر بود: ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان. اگرچه با اجرای این طرح کارت اضطراری جایگاه‌ها حذف نشد، اما استفاده از آن محدود و اولویت با کارت سوخت شخصی است.
نرخ چهارم
نرخ چهارم بنزین پیشنهادی از سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت است که تعیین یک قیمت جدید و بالاتر برای مصرف بنزین بیش از سهمیه‌ها ؛یعنی نرخ چهارم برای مصرف مازاد را مورد توجه قرار می‌داد. این پیشنهاد از طرف صنف مطرح شد، ولی دولت اعلام کرده تعیین نرخ چهارم بنزین را در دستور کار ندارد. البته می‌توان طرح نرخ چهارم را در چارچوب تلاش برای مدیریت ناترازی بنزین و آماده‌سازی افکار عمومی برای تغییرات احتمالی در سیاست‌های بعدی کشور در رابطه با بنزین بررسی کرد.
سرنوشت کارت سوخت
ماجرا جمع آوری کارت‌های سوخت که سر و صدای زیادی به پا کرد، به طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت مرتبط است. دولت می‌خواهد استفاده از کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها را محدود و کنترل کند. در طرح جدید هنگام استفاده از کارت جایگاه، راننده باید با کارت بانکی احراز هویت شود و یک شناسه یا توکن دریافت کند. هدف دولت از اجرای این طرح، مشخص شدن هویت مصرف‌کننده، کنترل میزان مصرف، جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه است. طرح شناسایی هویت مصرف کننده در ۱۰۰ جایگاه تهران اجرا شده است و گسترش طرح به طور جدی صحبت می‌شود. اگرچه اجرای این طرح به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، اما کنترل و رصد دقیق‌تر مصرف‌کنندگان بنزین در کشور را دنبال می‌کند.
پنج راهکار برای مهار ناترازی بنزین
دولت برای مقابله با ناترازی بنزین پنج ابزار اصلی در اختیار دارد. مدیریت تقاضا، سهمیه‌بندی و محدودیت مصرف مازاد را پیگیری می‌کند. اصلاح تدریجی قیمت‌ها، موجب کاهش فاصله قیمت بنزین داخلی و هزینه واقعی تأمین آن خواهد شد. نوسازی پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید بنزین به جریان عرضه قدرت می‌بخشد. توسعه حمل‌ونقل عمومی، توجه به حوزه خودروهای کم‌مصرف و برقی و گسترش CNG مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا می‌کند و در کنار این موارد کنترل هوشمند زنجیره توزیع سوخت از قاچاق جلوگیری می‌کند.
محدودیت فروش نفت
زنگ خطر برای تأمین بنزین
در صورت تداوم محاصره اقتصادی بنادر در جنوب کشور و استمرار محدودیت فروش نفت، چشم‌انداز ناترازی بنزین نیز نگران کننده خواهد بود. این وضعیت برای کشور سه پیامد ناگوار به همراه دارد. به صورتی که کاهش قدرت واردات بنزین، افزایش فشار بر ذخایر و تولید داخلی و افزایش احتمال سهمیه بندی سخت گیرانه تر و فروش بنزین با نرخ‌های بالاتر در آینده محتمل است. فرزین سوادکوهی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در رابطه با این موضوع گفت: آمارها تصویری از وضعیت سوخت‌گیری در کشور ارائه می‌دهد که هشدار دهنده است. بر اساس آمار رسمی در نیمه اول شهریور ۱۴۰۵، مصرف روزانه بنزین به‌طور متوسط به ۱۴۴ میلیون لیتر رسیده که ۴۱ درصد آن با کارت جایگاه و ۵۹ درصد با کارت سوخت شخصی برداشت شده است.
وی در این رابطه افزود: یعنی همچنان بیش از دوپنجم سوخت‌گیری از چارچوب شناسایی دقیق خودرو و مالک اش خارج است و بخش قابل توجهی از مصرف روزانه کشور در قالب تراکنش‌هایی ثبت می‌شود که هویت مصرف‌کننده نهایی در آن‌ها مشخص نیست.
این کارشناس انرژی در ادامه اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد از بنزین کشور هنوز با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها توزیع می‌شود. اهمیت عدد ۴۰ درصد زمانی روشن می‌شود که آن را در کنار عدد حجم مصرف بنزین قرار دهیم.
وی افزود: شرکت ملی پخش اعلام کرده متوسط مصرف در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز و متوسط تولید حدود ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است؛ یعنی کشور با کسری متوسط روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مواجه بوده است. ۴۰ درصد مصرف ۱۳۲ میلیون لیتری، تقریباً ۵۳ میلیون لیتر در روز می‌شود.
این کارشناس حوزه نفت در این رابطه تصریح کرد: ایران نزدیک به دو دهه است که سامانه هوشمند سوخت دارد، اما حدود ۴۰ درصد بنزین مصرفی از کارت‌هایی برداشت می‌شود که مصرف‌کننده نهایی را مشخص نمی‌کنند.
فرزین سوادکوهی در پایان گفت‌وگو اظهار داشت: اگر هدف سامانه هوشمند سوخت ایجاد داده برای مدیریت مصرف باشد، سهم ۴۰ درصدی کارت اضطراری را نمی‌توان نادیده گرفت. مسئله بنزین در ایران دیگر فقط مسئله تولید، واردات و قیمت نیست، بلکه مسئله داده، شفافیت و قابلیت ردیابی مصرف نیز هست.