ستاره صبح-چندی پیش دادستان کل کشور با تأکید بر بند ٩ مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: «اگر موجر بیشتر از 25 درصد اضافه اجاره خواست مستأجر نه پرداخت کند و نه تخلیه». فارغ از اثرات اجتماعی و اقتصادی این‌گونه تصمیمات مقطعی و روبنایی، ماجرا ازنظر حقوقی نیز محل بحث است. نخست اینکه این سؤال مورد مناقشه است که گستره نهادهای قانون‌گذاری در کشور تا کی و کجا قرار است ادامه یابد. اینکه در بحبوحه کرونا و تحریم، نهادی که اساساً نقش ستاد بحران دارد و نه شأن قانون‌گذاری بخواهد به جنگ قواعد فقهی جاافتاده‌ای چون قاعده تسلیط و مقررات بالادستی 90 ساله‌ای چون قانون مدنی برود تجربه درستی نیست، به‌ویژه در مورد مالکیت خصوصی که دولت‌ها متعرض آن نشده‌اند. ثانیاً، چنانچه قائل باشیم کرونا مسئله‌ای امنیتی-دفاعی است و ستاد ملی کرونا وفق اصل 176 قانون اساسی و در چهارچوب صلاحیت شورای عالی امنیت ملی تشکیل‌شده و مصوبات این ستاد حکم قانون دارد، بازهم نمی‌توان مشکلات قضایی و اجرایی تعیین حد اجاره‌بها را نادیده گرفت. از طریق مصاحبه برای قضات لازم‌الاجرا نیست کدام دستورالعمل یا بخشنامه قضایی در این زمینه صادرشده است که نصب‌العین قضات و دست‌اندرکاران شورای حل اختلاف به‌عنوان متولی امر باشد؟ می‌دانیم گاه تغییر در رویه قضایی ناهماهنگی‌ها و سرگردانی را سبب شده است. تجربه دستوری مشابهی در رابطه با چک در اسفند 98 و اندکی پس از شروع کرونا انجام گرفت که نتیجه آن سرگردانی بانک‌ها در اعمال محرومیت‌های ماده 5 قانون صدور چک و افزایش مراجعه به وکلا بود. در خصوص موضوع اجاره هم پس از مصوبه اخیر دو پرونده در دفتر این‌جانب مطرح و موکلینی که اتفاقاً هر دو در مناطق بالای شهر مستأجر بودند و با صاحب‌خانه بر سر تخلیه عین مستأجره مناقشه داشتند خواهان بهره‌گیری از مصوبه یادشده بودند و حاضر بودند با افزایش 25 درصدی اجاره‌بها صاحب‌خانه را راضی یا بهتر بگویم مجبور به تمدید قرارداد کنند. هر دو پرونده در شورای حل اختلاف با تشتت آرای اعضا و نبود رویه مشخص معطل ماند و طرفین پرونده‌ها ناامید از فصل خصومت توسط مرجع قضایی خودشان با یکدیگر سازش کرده و پرونده را نه دستگاه قضایی که اصحاب دعوا مختومه کردند. رابعاً؛ در دوران کرونا بسیاری از دولت‌ها راه دیگری پیموده‌اند. آن‌ها به‌جای دخالت مستقیم در قراردادهای خصوصی مردم، با ابزار حمایت مالی به جنگ کرونا رفته‌اند. آن‌ها با اعطای امتیازاتی به صاحبان حرف، صنایع و یا مالکین، ایشان را تشویق به رفتار منصفانه با طبقه کم‌بهره کرده‌اند، نه اینکه مستقیماً مالکیت افراد را زیر سؤال ببرند و جامعه را با پرسش‌های حقوقی تنها بگذارند.خشایار دیهیمی و تیم نویسندگانش در ابتدای دهه 90 مجموعه‌ای از کتاب‌ها را تحت تجربه و هنر زندگی منتشر کردند. یکی از آن کتاب‌ها ترجمه نوشته معروف خانم اسلاونکا دراکولیچ روزنامه‌نگار کروات با عنوان انگلیسی “How We Survived Communism and Even Laughed” بود که در آن خاطرات و ماجراهای زندگی در اروپای شرقی را روایت می‌کرد. موضوع این کتاب که هنرمندانه با عنوان «کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم» به فارسی ترجمه‌شده، وضعیت سیاسی، اقتصادی و فلسفی این کشورها در دوران حاکمیت کمونیسم و نتایج تلخ پس‌ازآن را به تصویر می‌کشد. اتفاقاً درون‌مایه این نوشته برخلاف عنوانش به این اشاره دارد که با سپری شدن یک دوران لزوماً پیامدهای آن پایان نمی‌یابد. از دید نویسنده کمونیسم چیزی فراتر از یک‌شکل حکومت بود و آثار آن به‌سادگی از ضمیر ناخودآگاه جمعی کسانی که در اردوگاه شرق زیسته‌اند رخت بر نبسته و تا سال‌ها تبعات آن بر دوش جامعه و اعضایش سنگینی می‌کند. اکنون باید دانست که کرونا دیر یا زود می‌رود یا زندگی با آن عادی می‌شود که آنگاه باید به عملکرد ستاد ملی، آمار تلفات و ... نگاه کرد؛ اما ما می‌مانیم. ما می‌مانیم و برخی بدعت‌های حقوقی که از دوران کرونا بر جای گذاشته‌ایم. اینکه حوزه سلامت را هم ذیل عناوین دفاعی و امنیتی اصل 176 آوردیم؛ اینکه با فرض وجود چنین ضرورتی حیطه صلاحیت ستاد مربوطه را تا حدی گسترش داده‌ایم که مالکیت خصوصی محترم در اسلام و آزادی‌های مشروع شهروندان مذکور در اصل 9 قانون اساسی را تحت سیطره درآورد؛ در سیره قضایی رفع‌ورجوع معلول بر واکاوی علت برتری داشته باشد.