خرج بیشتر از دخل
پیمان مولوی گفت: وقتی رفاه و قدرت وجود ندارد و دولت قادر به تحقق شعارهایش نیست، پای اعداد و ارقام به میان می‌آید و مقامات دولتی نیز تلاش می‌کنند با استناد به اعداد ثابت کنند که وضعیت اقتصادی خوب است، این در حالی است که نوزدهمین بودن اقتصاد ایران برای شهروند عادی چه اهمیتی دارد! شعبده‌بازی با اعداد سال‌هاست صورت می‌گیرد و دردی از ما دوا نکرده است. یک شهروند باید قدرت خرید داشته باشد تا بتواند هزینه‌ی زندگی خود را با یک فعالیت سالم اقتصادی تأمین کند. یک مدیر ایرانی با حقوق حداکثری 100 میلیون تومان در ماه (دو هزار دلار) چند سال باید کار کند تا بتواند یک خودروی 80 هزار دلاری بخرد؟ چند سال باید کار کند تا یک واحد مسکونی خریداری کند؟ جواب این سؤالات در اقتصاد هولناک و دست‌نیافتنی است. مگر می‌شود ایران اقتصاد نوزدهم جهان باشد و چنین فاصله‌ی زیادی با اقتصادهای دیگر جهان داشته باشد. دستمزد یک آدم عادی در اروپا بالاتر از دو هزار دلار است، این یعنی بیش‌ترین حقوق در ایران که متعلق به مدیران شرکت‌های خصوصی و مقامات در ایران است، اندازه‌ی یک نیروی کار ساده در اروپاست.
کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی
این کارشناس اقتصادی گفت: به جای اینکه درباره رتبه صحبت کنید بهتر است درباره قدرت خرید و قدرت پول حرف بزنید. بازی با اعداد دردی از مردم دوا نمی‌کند. آنچه مهم است رتبه آزادی اقتصادی ماست که متأسفانه 160 از 165 است. یعنی اقتصاد ایران مشابه لبنان، زیمباوه، یمن، سودان و آرژانتین بسته است. رتبه‌بندی آزادی اقتصاد را اندازه دولت و قوانین و مقررات، قدرت پول و مالکیت بر دارایی‌ها و بحث تجارت بین‌المللی تعیین می‌کند که وضعیت ما بد است. همچنین رتبه تجارت بین‌المللی کشورمان 164 از 165 است یعنی یکی مانده به آخر و تنها سوریه وضعیت بدتر از ایران دارد.
اقتصاد ایران گلخانه‌ای است
مولوی با اشاره به بحران اقتصاد کشور گفت: دلیل این وضعیت گلخانه‌ای بودن اقتصاد ایران است. متأسفانه ما در حال شبیه شدن به بنگلادش 20 سال پیش هستیم یعنی آدم‌ها صبح تا شب‌کار کنند و فقط روزمره بگذارند. با این حقوق و دستمزدهایی که در ایران وجود دارد، چشم‌اندازها برای خرید مسکن استاندارد و خودرو و ... تیره و تار است. در شرایط نبود آزادی اقتصادی و مبادله بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنم سال آینده سال ادغام‌ها و تملک‌های بزرگ باشد.
ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار دارد
تابناک دراین‌باره نوشت: ایران با جمعیتی بالای ۸۵ میلیون نفر، خودبه‌خود در این رتبه قرار می‌گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم‌ها، داستان اقتصاد ایران را حکایت می‌کند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵ کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان این شاخص را با سه معیار پول ملی، دلار و برابری قدرت خرید سنجید. هرچه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، نرخ دلاری تولید ناخالص داخلی آن به نرخ تولید شاخص برابری قدرت خرید نزدیک‌تر است و هرچه یک اقتصاد دستوری‌تر باشد احتمالاً فاصله بیشتری میان شاخص برابری قدرت خرید و تولید دلاری آن وجود خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول حجم اقتصاد ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید را در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۸۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. آیا این اعداد به خوبی واقعیت اقتصاد ایران را بیان می‌کنند؟
نگاه به رتبه هند و ونزوئلا
به‌عنوان‌مثال بر اساس آماری که رئیس سازمان برنامه ارائه کرده است، رتبه هندی‌ها سوم است و قطری‌ها در بین ۳۵ کشور اول قرار ندارند. آیا می‌توان عنوان کرد که وضعیت هندی‌ها از قطری‌ها بهتر است؟ اگر این‌طور بود بسیاری از هندی‌ها در کشور قطر به دنبال کار نمی‌گشتند. نکته دیگر اینکه در همین رتبه‌بندی رتبه اقتصادی ونزوئلا ۲۹ اعلام‌شده است، اما همان‌طور که معلوم است ونزوئلا یکی از بدترین عملکرد‌های اقتصادی را ثبت کرده است. با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید، ایران در ۵۰ کشور اول دنیا نیز قرار ندارد و در رتبه ۸۶ قرار دارد؛ بنابراین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که بالا بودن جمعیت در این رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.
نحوه محاسبه آمار اسمی
نهاد‌هایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران نماینده‌ای ندارند و به‌طور دوره‌ای آمار‌ها را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نحوه محاسبه آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران موردنقد کارشناسان قرارگرفته است. احتمالاً خطا‌های آماری در محاسبات نهاد‌های بین‌المللی نیز وجود دارد.
از سوی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد که درآمد ملی سرانه ایران طی یک دهه اخیر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افت کرده است. در این شرایط اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا 40 درصد دارد. به اذعان آمار‌های بین‌المللی ایران در بین ۱۰ کشور بالا از لحاظ نرخ تورم قرار دارد.
طی یک دهه اخیر فرصت‌های تجارت خارجی اقتصاد ایران محدودشده است، که این موضوع نیز درنهایت باعث افت درآمد ملی سرانه شده و در شرایط تحریمی باعث افت رفاه شده است. اگرچه آماری که رئیس سازمان به آن استناد می‌کند، شاید درست است، اما تنها بخشی از سهم ایران از اقتصاد جهان را روایت می‌کند و ابعاد همه‌جانبه آن را روایت نمی‌کند.