بدهی‌های دولت
معاون سازمان برنامه‌وبودجه گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مفصلی برای حل مشکل بدهی‌های دولت از طریق دارایی‌های موجود ازجمله طرح مولدسازی وجود دارد.
رحیم ممبینی در گفتگو با ایسنا، گفت: مجموع بدهی دولت به‌نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است. در برنامه هفتم توسعه موضوع پایداری بدهی‌های دولت را در دستور کار قرار داده‌ایم.
دارایی‌های دولت بیشتر
از بدهی‌های اوست
ممبینی ادامه داد: البته زمانی که از مسئله پایداری بدهی‌های دولت صحبت می‌کنیم، دارایی‌ها نیز مطرح می‌شود که باید گفت دارایی‌های زیادی دولت دارد و برای حل مسئله و مشکل بدهی‌های خود باید روی آن برنامه‌ریزی کند.
یکی از دارایی‌های دولت مولدسازی است که می‌توان در این زمینه گفت، دارایی‌های دولت بیشتر از بدهی‌های اوست و تنها نیاز به برنامه‌ریزی دارد. حل مشکل بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از این طریق امکان‌پذیر است.
نا ترازی بانک‌ها
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برای حل مشکل نا ترازی بانک‌ها و زیرمجموعه آنها چه باید کرد و آیا باید بانک‌های نا تراز منحل (ادغام) شوند یا خیر، اعلام کرد: در برنامه هفتم توسعه بسته‌ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه‌های متولی به‌ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص‌شده است، اما درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانک‌های ناتراز باید متصور شد صحبتی نمی‌کنم، چراکه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.
ضرورت پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: بازنشستگان مخالف اصلاح قوانین برای برگرداندن تعادل میان منابع و مصارف نیستند اما معتقدند این کار اکنون اولویت نیست و دولت ابتدا باید بدهی جاری خود را به سازمان پرداخت کند.
به گفته او، درصورتی‌که دولت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، نگرانی‌ها در مورد ورشکستگی صندوق برای حداقل ۲۰ سال آینده برطرف می‌شود.
افزایش حق بیمه‌شدگان
همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهم خود و کارفرمایان را از حق بیمه کارگران کاهش و سهم بیمه‌شدگان را افزایش داده است. صادقی می‌گوید: تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه، در بخش‌هایی از آن تعهدات دولت را کاهش داده‌اند. برای مثال در حوزه بیمه‌پردازی، اکنون دولت باید سه درصد، کارفرما ۲۰ درصد و کارگر هفت درصد را پرداخت کند. اما در لایحه برنامه هفتم، تعهدات کارگر به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد به‌گونه‌ای که تا سال پایان اجرای این برنامه، به ۹ درصد می‌رسد. در مقابل، سهم دولت تا حدود یک درصد و سهم کارفرما به حدود ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
ضرورت کاهش بار مالی قوانین برای صندوق تأمین اجتماعی
دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران می‌گوید: در دوران دولت‌ها و مجالس گذشته، ۲۶ قانون تصویب شده‌اند که امروز بار مالی آنها برای سازمان تأمین اجتماعی، به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. هیئت‌امنای صندوق پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان هم برسد. بر اساس قوانین موجود، دولت خدماتی را از سازمان دریافت می‌کند اما در عمل، هزینه آنها را نمی‌پردازد. درنتیجه این روند، تعادل منابع و مصارف صندوق به‌هم‌خورده است. برای مثال خدمات درمانی به‌صورت مداوم کمرنگ و صدها قلم دارو از شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج‌شده‌اند. اما بر اساس این طرح، از سهم هزینه‌های بیمه‌ای دولت کاسته و بر سهم بیمه‌شدگان افزوده می‌شود. در شرایط اقتصادی کنونی اولویت باید کاهش فشار بر دوش مردم باشد؛ نه افزایش آن. دولت باید برای از میان بردن بار مالی ۲۶ قانون قبلی راه‌حلی بیندیشد و اولویت را پرداخت مطالبات سازمان قرار دهد اما به‌جای آن، قصد دارد سهم بیمه‌شدگان را باوجود سختی معیشت افزایش دهد.
دستمزد افراد تازه‌کار، نصف
حداقل حقوق
دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران می‌گوید: مواد ۱۵ تا ۱۷ فصل اول برنامه، به بحث استاد و شاگردی اختصاص دارد. بر اساس این مواد، دستمزد افراد تازه‌کار می‌تواند نصف حداقل حقوق باشد. همچنین دستمزد افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا سازمان زندان‌ها را نیز در بازه معینی زیر حداقل دستمزد تعیین کرده است که می‌تواند تا یک‌پنجم کاهش یابد.
او تأکید می‌کند: دوران چنین طرح‌هایی گذشته است و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تحت این‌گونه عناوین از حداقل دستمزد خود بگذرند. از سوی دیگر، کاهش مبلغ حقوق، درآمد سازمان تأمین اجتماعی را از منبع حق بیمه کاهش می‌دهد. درنتیجه تعادل منابع و مصارف سازمان را بیش‌ازپیش به هم می‌زند. در چنین شرایطی سازمان در پرداخت مستمری، اجرای طرح متناسب‌سازی و ارائه خدمات به بازنشستگان با چالش مواجه می‌شود.