هومن زنگنه، کارشناس اقتصادی
نگارنده چندی پیش در گفت و گو با روزنامه ستاره صبح خوش بینی خود نسبت به سیاست ها و عملکرد رییس کل جدید بانک مرکزی را اعلام کرد، زیرا تصمیمات جدید این نهاد نشان می داد که با کمرنگ کردن سهم تقاضاهای غیرواقعی در بازارهای غیررسمی و با هدف مدیریت صحیح منابع ارزی عمل می کند. در حقیقت علت ثبات نرخ ها در بازار ارز طی ماه های اخیر، مدیریت عرضه و تقاضای ارز بوده است.
در سال های اخیر بخش عمده ای از منابع ارزی کشور از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به دست می آید. این منابع توانسته به آرام سازی بازار ارز کمک کند. همانطور که مدیریت عرضه و تقاضای ارز انتظار اقتصاد از بانک مرکزی است.
بنا بر گزارش های منتشر شده از منابع رسمی خارجی و همچنین تایید مسئولان بر آن محتوای خبری، صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران در یک سال گذشته افزایش داشته و این اتفاقات موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور شده است. این بهبود به تقویت عرضه ارز و افزایش ثبات بهای ارز منجر شد.
یکی از تصمیمات به جا در بانک مرکزی کنترل بازارها و سوداگری در این بازارها بود که در کاهش التهابات بازار ارز موثر واقع شد. تصویب قانون پایه مالیاتی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه نیز در آینده ابزاری برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود.
از این رو هیچ زمینه ای برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد و تنش ها و اخبار سیاسی مثل سابق تاثیر مستقیم و آنی بر نرخ ارز به جا نمی گذارد، اگرچه هنوز هم عدهای از دلالان بازار و سوداگران ارز در تلاش هستند با تبلیغات منفی و تزریق اخبار و ایجاد نگرانی و در افکار عمومی زمینه شکلگیری دوباره انتظارات تورمی در بازار دارایی ها از جمله بازار ارز را به وجود بیاورند.
اگر نگاهی به عوامل منفی بیندازیم متاسفانه همچنان بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد ایران در دست بخش های غیرمولد اقتصاد است و می توان گفت در زمینه نقدینگی غیرمولدها نسبت به مولدها دست پر و برتری دارند.
اگر دولت با سیاست های اقتصادی درست به سمت مهار تورم حرکت کند، می توان با سیاست های تشویقی و حمایتی بخش مولد اقتصاد را مورد توجه قرار داد و با حمایت از مولدها به سودآوری غیرمولدها خاتمه داد.
همچینن دولت باید با جدیت به سمت مبارزه با فرار مالیاتی برود. صادرات نفت ایران همچنان با محدودیت های تحریم دست و پنجه نرم می کند. در این شرایط همچنان میزان فرار مالیاتی بالا است.
انتظار می رود دولت و بانک مرکزی با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نسبت به سال قبل و با جدیت در سیاست های مالیاتی شاخص های اقتصادی کشور را بهبود ببخشند.