برگزاری دور جدید مذاکره با آمریکا، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و مقالات متعددی در مورد اقتصاد سیاسی ریسک نوشته شده است. این مفهوم چارچوبی تحلیلی است که تعامل میان ساختارهای سیاسی، تصمیم‌گیری‌های حکومتی و ریسک‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا برخی کشورها به «کم فرصت‌ترین» مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.
ریسک سیاسی
تصمیمات سیاسی مانند تحریم‌ها، قوانین انحصاری یا بی‌ثباتی می‌توانند ریسک سیستماتیک ایجاد کنند که بازار را مختل می‌سازد. به عنوان نمونه تحریم‌های آمریکا علیه ایران نه‌تنها یک اقدام سیاسی بود، بلکه ریسک مبادلات بانکی را به حدی افزایش داد که حتی شرکت‌های اروپایی نیز از بازار ایران خارج شدند. در همین ارتباط عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، در واکنش به مذاکرات اخیر ایران با امریکا و با اشاره به ریسک سرمایه‌گذاری ایران در رده E (بالاترین سطح ریسک) می گوید: «انتظار سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی پس از توافق، همان اشتباه برجام را تکرار می‌کند». چرا ایران با وجود پتانسیل‌های عظیم اقتصادی، در جذب سرمایه خارجی شکست می‌خورد؟ پاسخ در «اقتصاد سیاسی ریسک» نهفته است! بنابراین «انتظار جذب سرمایه پس از توافق، ساده‌اندیشی است». برجام نشان داد که حتی با لغو تحریم‌ها، ریسک سیاسی و ساختارهای معیوب اقتصادی مانع جریان سرمایه می‌شوند.
عوامل جذب سرمایه
سال ۲۰۱۶ (پس از برجام)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تنها ۴.۷ میلیارد دلار بود، درحالی که ترکیه در همان سال ۱۲ میلیارد دلار جذب کرد. سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس شاخص‌های ریسک کشورها (Country Risk) تصمیم‌گیری می‌کنند. موسسات بین‌المللی مانند OECD، اکونومیست، و مؤسسه PRS Group کشورها را در سطوح ریسک از A (کم‌ریسک) تا E (پرریسک) رتبه‌بندی می‌کنند.
معیارهای کلیدی رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری کشورها:
۱- ریسک سیاسی شامل ثبات دولت، تحریم‌ها، روابط بین‌المللی
۲- ریسک اقتصادی شامل تورم، نرخ ارز، بدهی عمومی
۳- ریسک حقوقی شامل شفافیت قراردادها، قوانین ضد سرمایه‌گذاری
ریسک سرمایه گذاری ایران در رده آخر
بر اساس گزارش OECD 2023، ریسک سرمایه گذاری در ایران در رده E قرار دارد، در سطح کشورهایی مانند ونزوئلا و یمن است. حتی عراق و افغانستان رده D هستند و ریسک کمتری دارند!
ایران دارای سه بحران ساختاری:
الف) ریسک سیاسی:
وجود تحریم‌ها و بی‌ثباتی که از تحریم‌های آمریکا (به‌ویژه بخش مالی و انرژی) که دسترسی ایران را به سیستم بانکی جهانی (SWIFT) را قطع کرده و همچنین نوسان در روابط دیپلماتیک (مانند خروج از برجام) اعتماد سرمایه‌گذاران را تخریب کرده است ناشی می‌گردد.
ب) ریسک اقتصادی:
تورم بیش از 40 درصد و سقوط ارز که در عمل تبدیل به تورم مزمن شده و نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی (افزایش سرسام آور قیمت دلار از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴) سود سرمایه‌گذاری را بی‌معنا می‌کند. از سوی دیگر بدهی عمومی ایران به ۴۵٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است (منبع: صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۴).
ج) ریسک حقوقی:
شفاف‌نبودن برخی قوانین همانند قانون «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» (مصوب ۱۳۹۵) می تواند هرگونه توافق بلندمدت با غرب را غیر ممکن کند، ضمن اینکه مصادره اموال خارجی‌ها در پرونده‌هایی مانند «ایران-توتال» (۲۰۱۸) اعتبار ایران را تخریب کرده است.