همه یافته های بشری براساس تجربه به دست آمده و پذیرفته شده است. اینترنت و شبکه‌ای شدن اطلاع‌رسانی نیز در جهان موضوعی است که پذیرفته شده اما تعدادی اندکی از کشورها مثل روسیه، کره شمالی، چین، ایران فضای اینترنت را آزادانه نپذیرفته اند و بقیه کشورها نه تنها اینترنت را به رسمیت شناخته‌اند بلکه آن را تقویت هم می‌کنند.
مجمع نمایندگان ادوار پیشنهاد می‌کند، دولت لایحه مقابله با فضای مجازی را که به مجلس فرستاده پس بگیرد و به‌جای ایجاد محدودیت به توسعه اینترنت و فضای مجازی کمک کند. نکته قابل تأمل اینکه در کشورهای اطراف ایران جز روسیه که نظام آن «توتالیتر» یا «تمامیت‌خواه» و سرکوبگر جامعه مدنی و فضای مجازی است، بقیه کشورها مثل جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، بحرین، کویت، امارات، پاکستان استفاده از اینترنت آزاد است و فیلترینگ هم وجود ندارد؛ اما در ایران عده‌ای که در نزد مردم در اقلیت هستند، اما در حکومت جایگاه دارند از بدو پیدایش اینترنت آن را به‌مثابه دشمن تلقی کرده و درصدد ایجاد محدودیت برای آن برآمده‌اند.
فیلترینگ دو دستاورد مهم اقتصادی داردکه هر دو به جیب سودجویان می‌رود، اول اینکه فیلترینگ توسط تولیدکنندگان وی.پی.ان (فیلترشکن) که اغلب در غرب و یا شرکت‌هایی که اسرائیل در آن سهام دارد تولید می‌شود و به ایران ارسال می‌شود. دوم اینکه کاربران مجبورند با پرداخت هزینه فیلترشکن بخرند و این پول نیز به جیب فیلترشکن فروش‌ها می‌رود. پرسش این است که وقتی پروژه فیلترینگ شکست خورده چرا پزشکیان در تله اصولگرایان افتاد. این در حالی است که پزشکیان با رأی اصلاح‌طلبان و تحول خواهان روی کارآمد. « لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع» انگشت در چشم رأی‌دهندگان به پزشکیان است. این لایحه قبلا در قالب طرح صیانت سال 1397 کلید خورد و زیرخاکی شده بود اما دولت پزشکیان آن را «بزک» و «روتوش» کرد و به مجلس ارسال کرد این به معنای پشت کردن به وعده هایش ارزیابی می شود. در واقع این همان طرح «صیانت 2» است که دستپخت مشترک قوه قضائیه و مجریه است که با قید دو فوریت با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده است . براساس اصل 156 قانون اساسی رئیس‌جمهور یا معاونت حقوقی او حق دخل و تصرف در لایحه قوه قضائیه را ندارند. رئیس‌جمهور می‌تواند اگر لایحه‌ای مغایر قانون اساسی و یا مصالح کشور و حقوق ملت باشد مطابق اصلاحیه ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی از ارسال لایحه به مجلس خودداری کند.
رئیس‌جمهور در ارسال لایحه به مجلس دچار خطا، اشتباه و جهل قانونی شده که جبران آن با پس گرفتن لایحه امکان‌پذیر است. روح حاکم بر لایحه ایجاد محدودیت در فضای مجازی و برخورد با افراد مؤثر که در فضای مجازی دارای حوزه نفوذ هستند می‌باشد. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود تیر خلاص به اصل 24 قانون اساسی است که آزادی بیان و قلم را تضمین کرده است. دولت‌های مدرن فضای مجازی را تقویت و پشتیبانی می‌کنند، اما پزشکیان که با آرای فعالان مجازی، تحول خواهان و اصلاح‌طلبان که طرفدار باز بودن فضای مجازی هستند روی کار آمده با لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس آب پاکی را روی دست 16 میلیون نفری که به او رأی دادند ریخت.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس ضمن اعتراض به دولت بابت ارسال این لایحه آن‌هم با قید دو فوریت توجه دولت را به اصل 156 قانون اساسی و اصلاحیه ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی جلب می‌کند. بر اساس اصل 156 قانون اساسی تهیه لایحه قضایی جزو وظایف قوه قضائیه است و دولت نمی‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد. این در حالی است که معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌صراحت گفته متن لایحه قضائی دولت خطرناک بود و اصلاح و تعدیل شد که مغایر قانون است. مهم‌تر اینکه بر اساس تفکیک قوا، قوه مجریه نمی‌تواند در قوه قضائیه دخالت کند، این درحالی است که قوه مجریه و قوه قضاییه دخالت کرده است. بنابراین ارسال لایحه توسط رئیس‌جمهور به مجلس فاقد وجاهت قانونی است.
احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت با صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه وقت و علی لاریجانی رییس مجلس سر شاخ بود. او لوایح قوه قضائیه را به مجلس ارسال نمی‌کرد چون بن‌بست قانونی به‌وجود آمد مجلس ماده 477 آئین دادرسی مدنی را تصویب کرد که اگر رئیس‌جمهور تا 3 ماه لایحه قوه قضائیه را به مجلس ارسال نکند رئیس قوه قضاییه می‌تواند این لایحه را به مجلس ارسال کند. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و معاون حقوقی او جهل به قانون داشته‌اند به همین دلیل برخلاف قانون در لایحه قوه قضائیه دخالت کرده‌اند و خلاف دیگر اینکه لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده، خلاف قانون صورت گرفته است مجمع نمایندگان ادوار مجلس که به قانون‌گذاری آشنا است خواستار پس گرفتن لایحه توسط دولت از مجلس است.