حامد اکبری - حقوقدان
ایران پس از انقلاب، میزبان بزرگ‌ترین جمعیت مهاجر افغانستانی‌ها در جهان بوده است. با توجه به بحران‌های سیاسی، امنیتی، و اقتصادی در افغانستان، بسیاری از شهروندان این کشور به ایران پناه آورده و در حال زاد و ولد هستند. آن ها فرزندآوری را یکی از راه های مقابله با مشکلات اقتصادی خود می‌دانند و معتقدند هرچه نیروی کار بیشتری در خدمت داشته باشند مشکلات اقتصادی کمتری خواهند داشت در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی از اخراج اتباع افغانستان از ایران منتشر شده است؛ اما هیچ زمان دلیل اخراج مشکلات امنیتی به وجود آمده نبوده است که حالیه این پدیده، از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی ایران و ملاحظات انسانی، محل بحث و بررسی قرار گرفته است.
بخش اول
مبانی حقوقی اقامت و اخراج در حقوق داخلی ایران طبق قانون ورود و اقامت اتباع خارجی (مصوب 1310)، اتباع خارجی باید با داشتن ویزا و اجازه اقامت قانونی حضور داشته باشند. در ماده 11 این قانون آمده است: «وزارت کشور می‌تواند هرگاه حضور تبعه خارجی را در ایران به مصلحت نداند، دستور اخراج وی را صادر نماید، حتی اگر دارای اقامت قانونی باشد.» در عین حال، قانون پناهندگان مصوب 1343 و دستورالعمل‌های اجرایی مانند طرح ساماندهی اتباع خارجی، مقررات خاصی برای پناهندگان و مهاجران غیرمجاز در نظر گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، حضور اتباع افغانستانی بدون مجوز رسمی تلقی شده و این امر مستند قانونی برای اخراج آنان تلقی می‌شود.
بخش دوم
ملاحظات حقوق بین‌الملل 1-اصل عدم بازگشت (non-refoulement) بر اساس ماده 33 کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان: «هیچ دولت طرف معاهده‌ای نباید پناهنده‌ای را به مرزهای سرزمینی بازگرداند که جان یا آزادی وی در آنجا در معرض خطر باشد.» اگرچه ایران عضو این کنوانسیون نیست، اما اصل عدم بازگشت جزو قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است و برای تمامی کشورها الزام‌آور است. بنابراین، بازگرداندن اتباع افغانستانی به کشور خود، در شرایطی که احتمال خطر جانی، شکنجه یا تعقیب قضایی وجود دارد، می‌تواند ناقض این اصل باشد که البته حمله ی وحشیانه و تجاوزگرانه ی اسرائیل به خاک ایران می تواند بهانه برای اجرای این طرح اخراج افاغنه ی غیر مجاز در ایران قرار گیرد (فارغ از بحث همکاری ناجوانمردانه ی برخی اتباع افغان با اسرائیل.
2-کنوانسیون حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران عضو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است. بر اساس ماده 13 این میثاق: «اتباع خارجی‌ای که به صورت قانونی در قلمرو کشوری باشند، تنها مطابق با قانون و پس از بررسی قضایی عادلانه قابل اخراج هستند.» این ماده بر لزوم دادرسی منصفانه و حق دفاع در برابر اخراج تأکید دارد، مواردی گزارش‌شده که اخراج افغان‌ها رعایت نشده است.
*خط قرمز
با توجه به شرایط حاد امنیتی کشور این مهم نیز قابل نادیده گرفته شدن است و در اینجا قید فوریّت حاکم است و امنیت فرد فرد جانعه ی ایرانی خط قرمز حاکمیت و بر هر اصل و قانون و معاهده ی بین المللی اولویت دارد.
*بخش سوم
ابعاد انسانی، اجتماعی و تبعات بین‌المللی است؛ البته بسیاری از افغان‌های مقیم ایران متولد ایران بوده و نسل دوم یا سوم مهاجران محسوب می‌شوند.
* برخی از آنان نیز در ایران تحصیل کرده و مشغول به کار هستند یا حتی ازدواج کرده‌اند
* اخراج گسترده و بدون برنامه، موجب آسیب‌های اجتماعی برای خانواده‌ها، از جمله جدایی اعضای خانواده، ترک تحصیل کودکان، و فقر می‌شود.
* در سطح بین‌المللی، چنین اقداماتی ممکن است باعث انتقادات نهادهای حقوق بشری و آسیب به وجهه ایران گردد که باز هم در مقابله ی این مهم با امنیت کشور به نظر امنیت داخلی اولی بوده و تبعیت از این قبیل اصول احساسی و منطقی نمیتواند نافی امنیت داخلی کشور گردد. بنابراین اگرچه دولت‌ها حق حاکمیتی برای تنظیم ورود و اقامت اتباع خارجی دارند، و امنیت کشور اولی بر هر قانون و بند تبصره ی معاهده ای است ولیکن این اختیار نباید به نحوی اعمال شود که ناقض حقوق بنیادین انسان‌ها باشد اخراج اتباع افغانستانی، به ویژه در شرایط ناپایدار سیاسی و امنیتی این کشور، اولویت اول است و باید با قید فوریّت انجام پذیرد ولیکن با رعایت اصول حقوق بین‌الملل، دادرسی منصفانه، و احترام به کرامت انسانی و پرداخت حق و حقوق قانونی آن ها از جمله ودیعه ی مسکن های پرداختی آن ها و حتی مطالبات حق العمل کاری و دستمزد های کارگری.