ستاره صبح-مصطفی فروغی: سر و کله بانک های خصوصی در دهه هشتاد پیدا شد. هر چند در ابتدا این گمانه وجود داشت این بانک‌ها باعث توسعه و شکوفایی اقتصاد و تجارت می‌شود، اما آنچه در عمل مشاهده شد، این بانک‌ها باعث خلق پول و افزایش تورم شدند. مهم تر اینکه این بانک‌ها مثل بانک پاسارگاد و ... در دولت احمدی نژاد که کشور دچار نوسان ارزی شد به بازار ارز، مستقلات و ... ورود پیدا کردند و کمر اقتصاد و مردم را شکستند. بدتر از این بانک‌ها حضور و بروز مؤسسات مالی و اعتباری مثل ثامن الحجج، کوثر، قوامین، انصار و ... بود که در بانک سپه ادغام شدند. زادگاه برخی این مؤسسات شهر مذهبی مشهد بود.
این مؤسسات با وعده های غلط و گمراه کننده منابع مردم را با دادن بهره بالا جذب کردند و سپس پول افراد از بین رفت و مال باختگان در خیابان‌ها فریاد و اعتراض کردند. کار به جایی رسید که دولت روحانی دست در جیب مردم و خزانه کرد و 36 هزار میلیارد تومان به مال باختگان پرداخت کرد. پدیده شاندیز در مشهد یکی از این مؤسساتی بود که دولت مجبور شد بدهی‌ها را به مال باختگان پرداخت کند. مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه که به به مؤسسه ملل تغییر نام داد و یکی از این مؤسسات بود که در اقتصاد ورود پیدا کرد و یک برج 27 طبقه بدون اینکه کمیسیون ماده 5 و پروانه داشته باشد در شهرک غرب ساخت بعد به سراغ کمیسیون ماده 5 و اخذ پروانه رفت.
مرکز تجاری مهم «ایران مال» که یک ابر پروژه است مثل همان برج 27 طبقه در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بدون پروانه آغاز به کار کرد و در انتها با پرداخت جریمه توانست پروانه بگیرد. این درحالی است که اگر یک شهروند در حاشیه یک شهر کوچک قبل از هرکاری باید پروانه بگیرد ولی پروژه‌هایی مثل پدیده شاندیز، برج 27 طبقه و ایران مال از این قاعده مستثنا بوده‌اند، ماجرا چیست و پشت صحنه چه خبر است؟ علی انصاری مؤسس بانک تات که شامل مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی بود بانک آینده را تشکیل داد. این بانک منابع و سپرده های مردم را به جای این که در زیر ساخت های تولیدی مثل کشاورزی، صنعت، تجارت و ... هزینه کند، منابع را در پروژه ایران مال هزینه کرد. ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره این بانک و بانک های دیگر هشدار داد.
او در آخرین افشاگری گفته، میرعلی مدیر ثامن‌الحجج با اسلحه سر کار می‌آمد و ۹۰ نماینده از او حمایت می‌کردند. اگر ارزش ریالی ساختمان بانک‌ها را که در سال های گذشته رشد نجومی داشته‌اند را از بانک‌ها بگیرند اکثر بانک های کشور ورشکسته هستند. اما و اگرها درباره بانک های خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک آینده وجود دارد که دولت باید پیش قدم شود و پشت صحنه‌ها را بگوید. حمایت 90 نماینده مجلس از مؤسسه خلافکار ثامن الحجج و حضور تعدادی از شخصیت‌ها در مراسم ختم علی انصاری خیلی چیزها را روشن می‌کند و نمایانگر واقعیت هاست. گفتنی است که بانک آینده 260 هزار مترمربع از طریق مزایده‌ای که فقط خودش در آن حضور داشت از شهرداری خرید و 5 هکتار هم زمین از دفاع خرید. مجموع وسعت ایران مال 31 هکتار است.
۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی، بنگاه داری، اعطای بخش مهمی از تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه و... هر نظام بانکی را به مرحله سقوط می‌رساند، اما بانک آینده با وجود این کژ کارکردی همچنان به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه پایان مهر ماه پایانی شد بر فعالیت این مجموعه زیان ده.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، نقطه بحرانی بانک آینده، سرمایه گذاری گسترده در پروژه عظیم «ایران مال» در غرب تهران بود. ساخت این مجتمع بزرگ در منطقه ۲۲ تهران با بیش از یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع زیربنا، در عمل به منبع اصلی تخلیه منابع مالی بانک آینده تبدیل شد. پروژه ایران مال برخلاف ظاهر پرزرق و برق اش در کوتاه مدت بازگشت سرمایه برای این بانک به همراه نداشت و نقدینگی لازم برای پوشش تعهدات بانک را فراهم نکرد.
تشکیل بانک آینده
مشکلات ساختاری بانک آینده به سال‌های آغازین شکل گیری این مجموعه بر می‌گردد. در سال ۱۳۹۱ چند مؤسسه دارای مشکل به نام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی، تحت عنوان اصلاح ساختار بانکی در یکدیگر ادغام شده و بانک آینده تأسیس شد که در سال ۱۳۹۳ و با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. شروع با چند مؤسسه که هر کدام مشکلاتی داشتند، نقطه آغاز بحران در بانک آینده شد.
این بانک در روزهایی که مجوز فعالیتش لغو شده بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر ایران دارد که بنا بر اعلام بانک مرکزی این شعب در اختیار بانک ملی قرار خواهد گرفت. بانک آینده حدود دو میلیارد سهم دارد که بخش قابل توجهی از آن در اختیار مردم عادی و شرکت‌ها است. همچنین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی نزد این بانک نگهداری می‌شود. چنین حجم بالایی از تعهدات، برای هیچ بانک خصوصی قابل مدیریت نیست؛ از این رو، تنها بانک ملی با پشتوانه دولتی خود می‌توانست متولی این ادغام شود. با توجه به بحران آفرینی که ادامه فعالیت بانک آینده به دنبال داشت، ادغام اخیر این بانک در بانک ملی، یکی از مهم‌ترین تصمیمات نظام بانکی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
ریشه مشکلات نظام بانکی
فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی و از مسئولین پیشین کارگزاری بانک آینده در رابطه با مشکلاتی که این مجموعه مالی را درگیر کرده گفت: ریشه مشکلات بانک آینده و مؤسسات مالی از این دست، نبود نظارت و نبود قدرت کافی بانک مرکزی در اعمال نظر بر روی این بانک‌ها است که به عدم استقلال بانک مرکزی بر می‌گردد. وی در این رابطه افزود: تا زمانی که ساختار نظارتی بانک مرکزی اصلاح نشود، سایر بانک‌ها نیز با سرنوشتی مشابه مواجه شوند. این کارشناس ارشد نظام مالی کشور تاکید کرد: بانک آینده برای تأمین نقدینگی و پرداخت تعهدات خود، ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده بود که میزان آن 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بانک آینده موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد کشور شد. آقا بزرگی با اشاره به معضل زیان انباشته در بانک آینده اظهار داشت: زیان انباشته به مجموع زیان‌هایی گفته می‌شود که در طول سال‌های فعالیت در ترازنامه باقی مانده و هنوز جبران نشده است.
اگر زیان انباشته یک بانک از نیمی از سرمایه ثبت شده آن بیشتر شود، بانک موظف به اعلام ورشکستگی است. با این حساب بانک آینده باید پیش از این اعلام ورشکستگی می‌کرد و منحل می‌شد. وی در مورد راهکارهای بانک مرکزی برای مقابله با ورشکستگی بانک آینده گفت: زیان انباشته بانک آینده به 502 هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که 314 برابر سرمایه ثبت شده این بانک بود. تیم مدیریتی جدیدی که از سوی بانک مرکزی برای ادامه فعالیت بانک آینده منصوب شده بود بیشتر جنبه اطمینان بخشی به افکار عمومی داشت، اما مشکلات ساختاری بانک بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از آن بود که با تغییر مدیریت حل شود.