دولت در تلاش است تا بخشی از كسری بودجه را با افزایش بهای خدمات دولتی از جیب مردم تأمین كند بهمین سبب بر بهای بسیاری از كالاها و خدمات عمومی نظیر مخابرات، گاز، برق، آب، پست و اخیراً” بنزین افزوده است . در حالیكه شاخص تورم سبد معیشت جامعه، بسیار از شاخص افزایش حقوق و دستمزد فراتر رفته است.
-برای تعیین قیمت واقعی بنزین یا دیگر كالاهای سبد معیشتی، باید قیمت رسمی را با شاخص تورم مؤثر بر قدرت خرید(درآمد) تعدیل كرد. زیرا استفاده از نرخ تورم رسمی، شاخص مناسبی برای تعیین قدرت خرید واقعی نیست . چرا كه تورم سبد معیشتی همواره از تورم رسمی بالاتر بوده است .
تورم سبد معیشتی اكنون بر اساس بر آورد كارشناسان حدود ١٢٠درصد یا ٢/٢ برابر است در حالیكه افزایش حقوق و دستمزد ۳٠درصد معادل ۱/۳ برابر بوده است .شاخص هزینه زندگی كه از تقسیم تورم سبد معیشتی(٢/٢) بر افزایش حقوق و دستمزد(۱/۳)
بدست میآید۱/۶۹ است یعنی شاخص هزینه زندگی۶۹درصد سریعتر از شاخص افزایش حقوق و دستمزد رشد داشته است.
افزایش بهای بنزین منتج به فشار هزینهای و تورم و گسترش فقر است .
اما در کشور عربستان حداقل مزد۱۰۶۷ دلار و تورم معیشت ۸۰۰ دلار است . یعنی حداقل مزد ۲۶۷ دلار بیش از هزینه سبد معیشتی است، لذا اگر بنزین لیتری ۶۱ سنت فعلی به ۱ دلار هم برسد از مازاد سبد معیشتی پرداخت میشود و فاقد فشار تورمی بر مردم عربستان خواهد بود . لذا مقایسه گرانی یا ارزانی بهای بنزین بین ایران وعربستان بدون توجه به تفاوت درآمدها و شاخص هزینه، قیاس مع الفارق است.
- قاچاق سوخت، نهادهای مبارزه باقاچاق كالا و ارز متعددند و در چند لایه سیاستگذاری، اجرا، نظارت و قضا عمل میکنند و ثروت ملی را بخود اختصاص میدهند
هزینههای ناتوانی و یا کوتاهی یا ذینفعی و رشوه خواری که درحقیقت هزینههای مافیاهای قاچاق را کاهش داده و زمینه را برای اقدامات آنها فراهم میکنند و ثروت ملی را غارت میکنند و در قیمتها اختلال میکنند را مصرف کنندگان باید به پردازند، با این استدلال که چون قیمت ارزان است قاچاق میشود.پس اثر وجودی این نهادهای عریض و طویل که با پول مردم اداره میشوند چیست؟
اکنون آشفتگی اقتصادی و فساد روشمند و تحریم های جهانی و رشد دلار و ناترازیها در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره بیش از گذشته است، بطوریکه بارها رئیسجمهور به ناتوانی خود در مهار معضلات و بحرانها اقرار نموده است، اقتصاد بیمار کشور فاقد ظرفیت اصلاح پذیری بویژه از طریق اصلاح قیمتی است . لذا تا زمینههای فساد ریشه کن نشود و تورم سبد معیشتی برابر نرخ تورم رسمی نگردد و حقوق و دستمزد با تورم رسمی تعدیل نشود هر افزایش قیمتی به زیان طبقات آسیب پذیر خواهد بود .
- آلایندگی محیط زیست . به تجربه ثابت شده كه گرانی بنزین نه تنها الگوی مصرف را تغییر نداده بلكه با افزایش تولید اتوموبیل بر حجم مصرف افزوده شده . كه به دو علت بر آلودگی هوا میافزایند اول بنزین بی كیفیت، تنها پالایشگاه ستاره خلیج فارس كه در نیمه دوم دهه ١٣٩٠ تأسیس شد حدود ٤٠ درصد ازبنزین كشور را با كیفیت یورو٤ و یورو ٥ تأمین میکند، دیگر پالایشگاهها با قدمت ٤٠-٥٠ ساله با تكنولوژی قدیمی قادر به تولید بنزین استاندارد یعنی بنزین فاقد گوگرد، بنزن و تركیبات سمی (آروماتیکها) نیستند . اما بدلیل كمبود بنزین تحت فشارند كه هر چه بیشتر بنزین را حتی با کیفیت بسیار پائین تولید کنند . دوم: عدم ارتقاء كیفیت سامانه سوخت خودروها كه بسیار بیش از خودروهای خارجی مشابه مصرف میکنند، علاوه بر نقش مخربی که در آلایندگی محیط زیست دارند، هزینه سوخت مصرف کننده را نیز افزایش میدهند .اگر این موارد همچنانکه قرار بود، اصلاح میشد، هم آلایندگی کمتر بود و هم مصرف بسیار کاهش مییافت و دچار کمبود و واردات بنزین نمیشدیم که هزینه آن را به مصرف کننده تحمیل كنیم، و مجبور شویم در چنین شرایط یعنی در نامناسبترین زمان، بهای بنزین را افزایش دهیم كه قطعاً” آثار تورمی آن كمی دیر هنگام سبد معیشتی مردم را فشردهتر و دامنه فقر را گستردهتر خواهد ساخت .
سخن آخر آنکه نجات اقتصاد، از مسیر سیاست و انعطاف پذیری در سیاست خارجی، دیپلوماسی تعامل بجای تقابل، رفع تحریمها و برون رفت از انزوای اقتصادی و استقلال اقتصاد از سیاست با نگاه توسعه گرا با محوریت بخش خصوصی میگذارد نه با سنگینتر كردن بارهزینهها بر دوش ناتوان مردم فقیر و گرسنه .