آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی وارد رکود شد و به این ترتیب، بزرگترین اقتصاد اروپا به ناچار مسیری متفاوت با دیگر کشورهای این قاره در پیش گرفت.
اولین رکود اقتصادی در 4سال گذشته
بر اساس ارقام منتشر شده توسط موسسه ملی آمار این کشور (Destatis) نیز وضعیت با تعریف فنی رکود مطابقت دارد؛ چراکه آلمان در دو فصل پیاپی دچار انقباض اقتصادی بوده است.این اولین بار از زمان کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰ میلادی (یعنی زمان آغاز که همه‌گیری کووید) است که آلمان دچار رکود می‌شود.در شرایطی که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آلمانی ضربه سنگینی از تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره خورده‌اند، تولید ناخالص داخلی این کشور نیز پس از کاهش ۰.۵ درصدی بین اکتبر و دسامبر سال گذشته، بار دیگر بین ژانویه تا مارس سال جاری ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
دلیل این رکود چیست؟
یکی از دلایل اصلی این رکود، کاهش مصرف داخلی در نتیجۀ تورم است. چراکه مردم به دلیل قیمت‌های سرسام آور کالاها ترجیح می‌دهند که صرفه‌جو باشند و پول کمتری خرج کنند.نرخ تورم نیز در این کشور بسیار بالاست و در ماه آوریل بیش از ۷.۲ درصد بوده است.جنگ اوکراین یکی از مهمترین عواملی است که باعث این افزایش قیمت شده؛ صنعت آلمان که برای مدتی طولانی از گاز ارزان روسیه بهره مند بود، به ناگاه در سال گذشته یعنی با آغاز تهاجم مسکو ضربه سختی خورد؛ عرضه گاز ارزان قطع شد و قیمت‌ها افزایش یافت.
سیاست های دولت طبق برنامه
پیش نرفت
اگرچه در اول سال اینگونه تصور می‌شد که به لطف کمک‌های گسترده عمومی همچنین پایان سیاست‌های سختگیرانه چین در موضوع کووید (که باعث رفع مشکلات تامین در بازارهای بین‌المللی شد) وضعیت نسبت به سال قبل بهتر و صادرات نیز تقویت شود، اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.از جمله اینکه تصمیمات بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره با هدف مبارزه با تورم، ترمز قابل توجهی برای فعالیت‌های اقتصادی بود.شرکای تجاری این کشور نیز کمتر از گذشته محصولات «ساخت آلمان» وارد کردند که دلیل آن بحران‌های ژئوپلیتیک، نرخ تورم بالا و از دست دادن قدرت خرید مردم بود.
برنامه دولت آلمان
با این وجود دولت آلمان همچنان خوشبین است و برای سال ۲۰۲۳ میلادی رشد ۰.۴ درصدی را پیش‌بینی کرده است.اولاف شولتس، صدراعظم آلمان همچنان اصرار دارد که چشم انداز اقتصاد آلمان بسیار خوب است و اینکه «ما در حال غلبه بر چالش‌هایی هستیم که با آن روبرو شدیم».اما دیگران آنقدر خوشبین نیستند؛ از جمله صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل پیش‌بینی کرد که فعالیت اقتصادی آلمان در سال جاری ۰.۱ درصد کاهش یابد.
دیگر کشورهای اروپایی
وضعیت آلمان در تضاد با همسایگان اروپایی این کشور است؛ جایی که خطر رکود به دلیل کاهش قیمت انرژی به‌تدریج در حال از بین رفتن است.در بلژیک و فرانسه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی فعالیت‌های اقتصادی به ترتیب ۰.۴ درصد و ۰.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن رشد داشته؛ ایتالیا نیز شاهد افزایش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است.حتی بریتانیا که مدتی دچار رکود اقتصادی بود اکنون اوضاع بهتری دارد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که این کشور دیگر در سال جاری گرفتار رکود نخواهد شد.
بر پایه نتایج این مطالعه، اگر قیمت انرژی، که تا کنون ۱۶۰ درصد افزایش یافته است، بار دیگر دو برابر شود، تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۴ درصد نسبت به شرایطی که جنگ اوکراین رخ نداده بود، کاهش می‌یابد.
پیش بینی برای اقتصاد آلمان
موسسه تحقیقات اشتغال (IAB) برآورد کرد که اقتصاد آلمان تا سال ۲۰۳۰ تحت تاثیر تبعات جنگ اوکراین و قیمت بالای انرژی، بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو (۲۶۵ میلیارد دلار) از ارزش افزوده خود را از دست خواهد داد.بر اساس نتایج این ارزیابی،تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال آینده میلادی ۱.۷ درصد کاهش می‌یابد که منجر به از میان رفتن حدود ۲۴۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد.
همچنین انتظار می‌رود سطح اشتغال در بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ افزایش معناداری نداشته باشد و با از میان رفتن تبعات اقتصادی حمله نظامی روسیه به اوکراین، اقتصاد آلمان شاهد افزایش ۶۰ هزار فرصت شغلی در سال ۲۰۳۰ باشد. موسسه تحقیقات اشتغال همچنین خاطرنشان کرده که خدمات و صنایع مرتبط با گردشگری و صنایع انرژی‌بر از جمله صنایع شیمیایی و تولید فلزات بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد.