گروه اجتماعی: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۱.۲ درصد رسید . گروه «نان و غلات» با تورم خیره‌کننده ۸۱.۸ درصد، فشار سنگینی بر سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد وارد کرده و می کند. جنگ ۱۲ روزه و کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث تورم شده و تورم هم باعث گرانی کالاها به ویژه خوراکی ها که نیاز اصلی مردم است شده است.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود خود اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته ۴۱.۲ درصد بوده است، رکوردی که از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده، این تورم فشار بر هزینه زندگی خانوارهاست. این در حالی است که تورم ماهانه نیز با افزایش ۰.۲ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳.۵ درصد رسیده و اقلام خوراکی، به‌ویژه گروه «نان و غلات»، نقش اصلی را در این افزایش قیمت ایفا کرده‌اند.
تاثیر جنگ بر گرانی
جنگ ۱۲ روزه، تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد داشت. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی، به‌ویژه «نان و غلات»، در این ماه افزایش یافته و تورم ماهانه این گروه کالایی به ۱۶.۶ درصد رسیده است. این یعنی حدود یک‌سوم از تورم ماهانه کل در تیرماه به افزایش قیمت‌های گروه نان و غلات مربوط بوده است. از سوی دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه با ثبت رقم خیره‌کننده ۸۱.۸ درصد، نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها نسبت به تیرماه سال گذشته است. گروهی که ضریب اهمیت ۶.۴ درصدی در سبد مصرفی خانوار دارد و برای دهک‌های کم‌درآمد، بیش از ۴۲ درصد از هزینه‌های مصرفی را تشکیل می‌دهد.
عوامل تورم زا
کارشناسان معتقدند که جنگ ۱۲ روزه تنها عامل افزایش قیمت ها نیست. بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که این شاخص از دی‌ماه ۱۴۰۳، مسیر صعودی داشته است. این یعنی عوامل ساختاری مانند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، و بی‌ثباتی در بازار ارز، به همراه شوک‌های سیاسی از جمله جنگ، همگی در تورم نقش داشته‌اند.
افزایش تقاضا
بعد از تورم سرسام‌آور «نان و غلات»، گروه‌های «روغن» با تورم ماهانه ۷.۳ درصد، «دخانیات» با ۶.۳ درصد، و «قند، شکر، چای و کاکائو» با ۵.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. افزایش تقاضای هیجانی برای اقلام خوراکی در دوره جنگ، به‌ویژه برای نان و روغن، یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها بوده است. افزایش تقاضا، همراه با اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را بالا برده است.
افت رفاه
تورم نقطه به نقطه گروه‌های کالایی مانند «شیر، پنیر، تخم مرغ»، «چای، قهوه، کاکائو» و «انواع گوشت قرمز و سفید» به ترتیب اعداد ۴۳، ۶۷ و ۲۳ درصد را نشان می‌دهند که نشان می دهد، تورم سفره و معیشت مردم را نشانه گرفته و رفاه خانوار را کاهش داده است.
رشد نقدینگی
تورم نتیجه عوامل ساختاری و غیرساختاری است. کسری بودجه دولت همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد است، همراه با رشد نقدینگی ۲۹.۱ درصدی در پایان سال ۱۴۰۳ (بالاترین مقدار در ۲۲ ماه گذشته)، از جمله عوامل اصلی تداوم تورم هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۶ درصد رسیده و تلاش برای حفظ آن در کانال ۲۵ درصد ادامه دارد. با این حال، افزایش هزینه‌های دولت در ماه‌های پایانی سال و بی‌ثباتی در بازار ارز، احتمال افزایش بیشتر نقدینگی را تقویت می‌کند.
چشم انداز تورم
نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند. اما در سناریوی بدبینانه، با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، تورم ممکن است به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد.
خسارت
این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده شکنندگی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و داخلی است. علاوه بر این، کاهش ۳۰ درصدی اشتغال در بخش اقتصاد دیجیتال مهم است. به گفته وزیر ارتباطات، خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی به بخش اقتصاد دیجیتال در نتیجه جنگ 12 روزه، نشان‌دهنده تاثیر تنش بین الملل بر اقتصاد است.
حمایت از خانوارهای کم درآمد
افزایش نرخ تورم، به‌ویژه در اقلام خوراکی، زنگ خطری برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی خانوارهاست. با توجه به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول (فقیرترین دهک) به ۴۲.۷ درصد رسیده و بالاترین فشار را متحمل شده، ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی بیش از پیش احساس می‌شود. طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک و پرداخت یارانه نقدی می‌توانند به کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد کمک کند، اما بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی، این اقدامات مسکنی موقت خواهند بود.
راهکار
شتاب گرفتن تورم ماهانه در اقلام ضروری نشان‌دهنده فاصله بین وعده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی است. برای جلوگیری از ورود اقتصاد به دور باطل رکود-تورمی، سیاست‌گذاران باید با جدیت به مدیریت کسری بودجه، کنترل نقدینگی و تثبیت بازار ارز بپردازند. در غیر این صورت، تورم می‌تواند معیشت خانوارها، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را بیشتر کند. برگرفته از اقتصاد آنلاین