اصلاح ساختارها
اژه‌ای گفت: باید متناسب بااهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم. ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.
حمایت از خصوصی‌سازی
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی وجود دارد و باید اجرا شود. اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باشد ایرادات باید برطرف شود نه آن‌که جلوی آن گرفته شود. همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند. این سیاست‌ها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به‌یک‌باره سیاست‌ها را عوض کنیم. وی خاطرنشان کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آن‌که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل‌شده و برای دولت و مردم حاشیه ساز بوده و بعضاً مورد سوءاستفاده دشمنان قرارگرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف‌شده‌اند که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
پروژه‌های نیمه‌کاره
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شد لازم است درباره نحوه واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود. بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و باتدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان موردحمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتاً اعتماد ندارد درحالی‌که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشد.
اعتمادسازی
محسنی اژه‌ای اعتمادسازی را امری مهمی دانست و بابیان اینکه اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، گفت: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چراکه نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. وی تصریح کرد: یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
سخنان دادستان تهران
«علی القاصی‌مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی بابیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است گفت: فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیت‌آمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است. وی افزود: «تشریفاتی بودن اختیارات و تکالیف پیش‌بینی‌شده برای هیئت واگذاری»، «عدم احراز صلاحیت صحیح خریداران شرکت‌های دولتی از سوی هیئت واگذاری»، «نقش کمرنگ سازمان خصوصی‌سازی در احراز اموال و دارایی‌های شرکت پیش از واگذاری»، «تمرکز حداکثری بر روش واگذاری از نوع فروش»، «عدم انجام اهلیت سنجی تخصصی و اعتبارسنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت به آن‌ها» و همچنین «پایین بودن میزان آورده ابتدایی خریداران و طولانی بودن زمان بازپرداخت وام‌های آن‌ها»، ازجمله چالش‌هایی هستند که دادستانی تهران درروند بررسی پرونده‌های مربوط به واگذاری‌های مسئله‌دار با آن‌ها مواجه بوده است.
سخنان دادستان کل
«منتظری» دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری‌های شرکت‌های هفت‌تپه و دشت مغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیب‌شناسی در این‌گونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند. دادستان کل کشور «اصلاح قانون»، «تدوین دستورالعمل» و همچنین «طرح موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا» را سه اقدامی عنوان کرد که با اجرای آن‌ها می‌توان مشکلات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی را به حداقل ممکن رساند.
«ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه بابیان اینکه درزمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد، از «عدم اعتماد به بخش خصوصی»، «جلوگیری از توانمندسازی بخش خصوصی» و همچنین «واگذاری مالکیت شرکت و درعین‌حال واگذار نکردن مدیریت آن» به عنوان سه آسیب اصلی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یادکرد. وی بابیان اینکه صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی باید قبل از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، تأکید کرد که تنها مبنای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.