مبانی حقوقی تعریف شده در مواد ۴۰ تا ۴۴ فصل ۷ منشورسازمان ملل، کشور را در معرض قطع ارتباطات دیپلوماتیک، حصر اقتصادی، حمله نظامی، بازرسی شناورها و ناوگان هوایی و زمینی توسط اعضاء، و مسدود شدن تمام مراودات پولی و بانکی رسمی در سراسر جهان قرار داده که قفل شدن کامل اقتصاد را در پی دارد، بطوریکه شرایط پیش از برجام آرزویی دست نیافتنی خواهد شد.
*پایان برجام باعث شد تا کاسبان تحریم و رانت خوارانی که منافع سرشار و بادآورده خود را در تحریمها و فقدان شفافیت معاملات و تراکنش‌های مالی پی می‌گیرند، جشن گرفته شده، اما اكثریت عظیم جامعه را نگران آینده تاریك كشوری كرده كه از پتانسیل توسعه یافتگی و قرار گرفتن در جایگاه معتبر اقتصادی و سیاسی در جهان بر خوردار بوده است. در حالیکه امروز با کمبودها و بحرانهای داخلی در همه زمینه‌ها درگیر است، و سالهاست سختی‌ها و مشقات ناشی از سیاستهای داخلی و تحریمهای بین‌المللی را تحمل می‌کند، و اینک نیز با بأجرأ درآمدن اسنپ بك و احتمال ورود اسرائیل به فاز حمله نظامی، ناگزیر در معرض تهاجم احتمالی هم قرار گرفته و از زخم جنگ در امان نیست.
*هنوز جوهر امضاء دستور بازگشت تحریمها خشک نشده بود که انتظارات تورمی جامعه را تحریک و اسباب جهش دلار، تا سطح ۱۱۳ هزار تومان فراهم کرد. در واقع نرخ دلار اولین متغییری است که بسرعت به بازگشت تحریمها و محدودیتها به محدودیت های ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد بر علیه کشورمان واکنش نشان داده، که تأثیرات تحریمها را را بر اقتصاد کشور سرعت می‌بخشد.
*از دیروز تاکنون تحریم های ٤٠ مقام و٧٨ نهاد حكومتی مجدداً بر قرار شده كه تحریم بانك مركزی و شركت كشتیرانی ایران و جنوب و تحریمهای جدید بر نفت و گاز و حمل‌ونقل، مسدود شدن دارایی‌های خارجی برخی از نهادها، ممنوعیت پرواز هواپیماهای باری و تعمیر ناوگان هوایی و دریایی، از آن جمله‌اند كه در كوتاه مدت آثار زیان بار و گسترده آنها بر بودجه دولت، تجارت، كالاهای أساسی تورم، ادامه رشد ارز و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی اکثریت آحاد جامعه، اقتصاد كشور را وارد شرایط سختی خواهد نمود.
*برخی از مسئولین از بی برنامگی دولت در مواجهه با تحریمها خبر داده و از بی تأثیری بازگشت تحریمهای شورای امنیت خبر می‌دهند، در حالیكه جهش زود هنگام دلار پس از رد پیشنهاد مشترك چین و روسیه، از بی اساس بودن«بی اثری بازگشت تحریمها »، حكایت دارد. چنین ادعائی یا از روی جهل است یا سوء نیت، که در هر دو صورت، مانع شكل گیرى هر گونه اراده‌ای برای مهار و یا تقلیل دادن آثار مخرب مجموعه تحریمهای سازمان ملل، آمریكا و اتحادیه اروپا بر اقتصاد كشور، خواهد شد. اما فرصت كافی برای كاسبان تحریم فراهم خواهد كرد كه ته مانده ثروت ملی را نیز تاراج كنند و سرزمینی سوخته بر جای گذارند. در واقع آینده كشور بزرگ ایران را فدای مطامع سیر ناشدنی خود كنند. و ماندگاری نظام جمهوری أسلامی را بخطر اندازند.
* وقت آنست که عقلای نظام، با درک خطر و شرایط بحرانی، دوگانه سیاستهای داخلی و خارجی را با هدف تأمین منافع و مصالح ملی و حفاظت و صیانت سرزمینی از نو تدوین کنند.
*در عرصه سیاست خارجی، هیچ ابزاری منطقی‌تر، کاراتر، و مؤثرتر از دیپلوماسی مذاکره با غرب بسرکردگی آمریکا، برای دستیابی به صلح پایدار اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. اینك كه آمریكا تمایل خود را به مذاكره مستقیم أبراز كرده و پنجره جدیدی برای برون رفت از بحران باز شده، لازم است با اولویت بخشی به منافع ملی، از آن استقبال شود. در صورت تحقق این امر، جمهوری اسلامی می‌تواند، با توجه به اینكه سایتهای هسته‌ای آسیب دیده و امكان غنی سازی بشیوه قبل را از دست داده، پیشنهاد «تعطیلی موقت » برنامه هسته‌ای را بعنوان کارت حسن نیت ارائه کند. چنین پیشنهادی باب دیپلوماسی گفت‌وگو را می‌گشاید و راه توقف اجرای مكانیسم ماشه را هموار می‌نماید.
* به موازات تلاش در دستیابی به راه حل دیپلوماتیك، دولت باید با تغییر سیاستهای اقتصادی كنونی كه تاكنون فاقد كارایی برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی كشور و مواجهه با هجمه تحریمها بوده، به سیاستهایی پویا مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد، روى آورد. که بی تردید اولیگارش‌ها و کاسبان تحریم و مفسدان اقتصادی، از موانع بزرگ این اقدامات اصلاحی خواهند بود، لذا مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی هم راستا با روند اصلاحات اقتصادی وظیفه خطیر دولت است که باید قاطعانه كلید زده شود.
*تهدید و اقدام تقابلی از جمله برون رفت از پیمان NPT، استمرار غنی سازی و حمایت‌های آشکار از نیروهای نیابتی که از سوی اصول گرایان اعلام می‌شود، نه تنها بحران سیاسی و اقتصادی پسا ماشه را کم رنگ نمی‌کند بلکه انگیزه کینه ورزی آمریکا و متحدانش را بر علیه ایران تقویت و مقابله با جمهوری اسلامی را وجاهت سیاسی می‌بخشد. چرا عملکردی پیشه کنیم که بخش بزرگی از جهان، از جمهوری اسلامی بعنوان شر مطلق یاد کنند.
* حل بحران های اقتصادی و اجتماعی داخلی از مسیر سیاست خارجی مبتنی بر دیپلوماسی گفت‌وگو می‌گذرد. تنها اراده‌های سیاسی و اقتصادی به هنگام و قاطع با بهره گیری از دیدگاه‌های آكادمیكی، تحلیلی و إرشادی نخبگان كه دل در گرو سعادت ایران دارند قادر خواهند بود كه كشور را از این پیچ تاریخی خطرناك عبور دهند.