ستاره صبح، فائزه صدر: عزم مجلس دوازدهم برای قانون گذاری در حوزه مهاجرین جزم شده و این روزها موضوع تدوین تشکیلاتی به نام «سازمان ملی مهاجرت» در بهارستان مطرح است. اما ساز و کار این قانون در افکار عمومی و رسانه‌ها شائبه‌هایی ایجاد کرده از جمله این بند مشهور که می‌گوید: «اتباع بیگانه و غیر مجاز با عقد شرعی یا همان صیغه کردن زنان ایرانی می‌توانند کسب تابعیت کرده و امکان استملاک اموال غیر منقول به آنها داده می‌شود و در صورت ارتکاب جرم و عدم امکان پرداخت جرائم حاصل از جرم و جنایت، از بیت المال مردم ایران به جای آنها پرداخت شود!» این موارد و نظایر آن این روزها رسانه‌ها را درنوردیده و لزوم شفاف سازی در این خصوص احساس می‌شود.
ستاره صبح در این رابطه با زهیر اصفهانی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی گفت‌وگو داشت که در ادامه می‌خوانید:
زهیر اصفهانی در رابطه با قوانین مهاجرت در سایر کشورها گفت: عرفی در کشورها وجود دارد که جمعیت مهاجرین اقامتی، غیر قانونی و موقت بیش از 3 درصد از جمعیت کل کشور نباشد. کشورها سعی می‌کنند در صورت بالا رفتن جمعیت این مهاجرین موقت، از امکانات علمی و اقتصادی فرد استفاده کنند و تنها در صورتی که وجود مهاجر برای کشور مبدأ منافعی داشته باشد به وی اقامت بدهند.
اصفهانی افزود: متأسفانه در همسایگی شرقی و غربی ایران کشورها دچار جنگ بودند، ورود مهاجرین به ایران بالا بود ولی سیاست مهاجرت پذیری مطلوبی در ایران پیش بینی نشده بود. در حال حاضر با وجود جمعیت حدوداً 90 میلیونی ایران جمعیت اتباع غیر قانونی در کشور نباید به 3 میلیون برسد اما متأسفانه از حضور بیش از 10 میلیون تبعه افغانستان در ایران صحبت می‌شود که وضعیت اقامتی بسیاری از آنها مشخص نیست.
این کارشناس مسائل داخلی در ادامه اضافه کرد: در دولت‌های قبلی به ویژه در دولت سیزدهم نه تنها به این مسئله توجه نشد، بلکه سیاست‌هایی اجرا و توجیهاتی ارائه شد که حضور پر تعداد اتباع در ایران بی ضرر توضیح داده شود. بخصوص بعد از سقوط دولت اشرف غنی مسائلی نظیر موضوع امت اسلامی به شکل فرصتی در نگاه برخی از مسئولین شناخته شد.
زهیر اصفهانی با اشاره به اشتباهات حاکمیتی در خصوص قوانین مهاجرتی گفت: علی رغم اینکه در چهل سال گذشته به دلیل عدم توجه به وضعیت اتباع و بخاطر مراقبت نکردن از این موضوع امنیتی دچار ضرر و زیان شده‌ایم، اما این درسی برای مسئولین نشد. متأسفانه یا خوشبختانه در جنگ 12 روزه اهمیت موضوع اتباع برای مردم و مسئولین روشن شد و تبعات سنگین ورود بی ضابطه مهاجرین غیر قانونی نمایان شد.
وی در ادامه اظهار داشت: کار به جایی رسیده بود که در میان مسئولان دولت طالبان انتظار ایجاد شده بود و در مرحله‌ای که ایران با اتباع غیر قانونی برخورد کرد این گروه طلبکاری کردند. جدا از مسائل امنیتی همواره موضوع ازدواج اتباع با زنان ایرانی و فرزندانی که از این روابط متولد می‌شدند، برای خانواده‌های درگیر، کشور و وزارت امور خارجه مسئله ایجاد می‌کرد. این استاد دانشگاه ضمن اشاره به قانون جدیدی که در حوزه مهاجرت در بهارستان تدوین می‌شود تاکید کرد: قانون جدید مهاجرت که در حال تدوین است در برخی از بندها بی توجه به این مسائل مواردی را طرح می‌کند که خلاف امنیت و مصالح ملی است. جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع تا اینجا نیز بیش از هر کشوری در جهان به مسائل اخلاقی و انسانی توجه داشته است. اما در درجه اول حفظ ثبات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد و دولتمردان باید به منافع کشور و ملت بیاندیشند.
وی گفت: افغانستان یکی از مهم‌ترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان و بستر شکل گیری گروه‌های تروریستی است. ایران تا اینجا نیز در پذیرائی از مهاجرین افغان بدون کمک و حمایت‌های بین‌المللی عمل کرده و به شکل سدی در برابر ورود مواد مخدر به کشور و ترانزیت این مواد به اروپا و دیگر نقاط جهان عمل کرده است. وی در این خصوص متذکر شد: دولت نباید در اجرای سیاست قانون مند سازی ورود مهاجرین به کشور تسلیم حواشی و جو سازی داخلی و خارجی شود. دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر هر گونه کمکی را از این مهاجرین دریغ کرده‌اند. در جنگ سوریه و بعد از هجوم مهاجرین سوری رفتار غرب با این پناه‌جویان نشان دهنده رفتارهایی بود که با ادعاهایشان سازگاری نداشت.
این کارشناس و تحلیلگر در انتقاد از بند امکان ازدواج موقت اتباع با زنان ایرانی خاطرنشان ساخت: ازدواج موقت در داخل کشور ما هم با هزار و یک اما و اگر روبه‌رو است و به لحاظ اجتماعی و عرفی مقبول واقع نشده است. در چنین شرایطی باید به پیشنهاد دهندگان طرح ازدواج وقت زنان ایرانی و اتباع گفت با چه توجیهی این بند را در قانون می‌گنجاند؟! در مهمان نوازی جمهوری اسلامی در قبال اتباع خارجی و افاغنه شکی نیست ولی مهاجرین با امکانات جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند و متأسفانه بعضاً نمک نشناسیهایی دیده می‌شود و این برای مردم ایران دردناک است.
زهیر اصفهانی در پایان گفت‌وگو تصریح کرد: من دید مثبتی نثبت به این موضوع ندارم، به عقیده من این قانون به دلیل وجود همین بند تصویب نخواهد شد و حتی اگر در مجلس با مخالفت روبه‌رو نشود از فیلتر شورای نگهبان نمی‌گذرد.