قرارداد سهجانبه سوآپ گاز تركمنستان به جمهوري آذربايجان که از خاك ايران میگذرد روز يكشنبه امضا شد. اگرچه در نگاه اول، رخدادي مثبت است و از هرگونه تعامل با كشورهاي ديگر ازجمله همسايگان بايد استقبال كرد، اما از منظري دقيقتر و فراتر از بزرگنماييهاي معمول، ميتوان زواياي كمتر ديدهشده از اين قرارداد را هم موردبررسی قرارداد تا به قضاوت دقيقتري برسيم.
ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه رابطه گازي ايران و تركمنستان رابطه خوبي نبوده و اين قرارداد در چنين شرايطي امضاشده است. درزمانی كه جواد اوجي، وزير نفت فعلي، مديرعامل شركت ملي گاز بود، تركمنها هر سال اول ژانويه، قيمت گاز صادراتي به ايران را افزايش ميدادند و ازآنجاکه ايران در سرماي زمستان چارهاي جز تأمین گاز به هر قيمتي براي استانهاي شمالي نداشت، به اجبار تن به مطالبه تركمنها ميداد. آنها در دولت احمدينژاد سالهاي متوالي قيمت گاز را افزايش میدادند. آنها در سال 1384 با قطع گاز موفق به افزايش 55 درصدي قيمت گاز شدند. در سال 1386 در گام اول موفق به افزايش 87 درصدي و در گام دوم موفق به افزايش 5/2 برابري قيمت گاز شدند.
تعامل زنگنه با رئیسجمهور تركمنستان
اين روند تا پايان دولت احمدينژاد ادامه يافت و قيمت گاز صادراتي تركمنستان به ايران 9 برابر شد! در زمان دولت روحاني و وزارت بيژن زنگنه، تركمنها دوباره گاز ايران را قطع كردند كه با سفر بيژن زنگنه به عشقآباد و ديدارش با رئیسجمهور تركمنستان، جريان گاز دوباره وصل شد. بهانه آنها براي قطع گاز، بدهي انباشته شركت گاز ايران به تركمن گاز بود كه حدود 70 درصد آن از سال 1390 بهجامانده بود.
دستور زنگنه برای تكميل خط لوله انتقال گاز نكا
البته اين آخرين بار بود كه ايران مجبور به پذيرش خواست تركمنستان براي افزايش قيمت گاز ميشد چراكه با دستور زنگنه، تكميل خط لوله انتقال گاز نكا براي تأمین گاز مناطق شمالي كشور، تسريع شد و سال بعد كه تركمنستان دوباره صادرات گاز را متوقف كرد، ايران تن به خواست اين كشور نداد چون نيازي به گاز آنها نداشت. اين موضوع و البته بدهي گازي ايران، موجب ناراحتي تركمنها شد...
چراکه عادت داشتند هر سال پول بادآوردهاي از راه افزايش ناگهاني قيمت گاز صادراتي به ايران به دست بياورند. به همين دليل در شرايطي كه توافق شده بود ايران پول گاز تركمنستان را پرداخت كند، تركمنستان به ديوان داوري شكايت كرد تا پول بيشتري بگيرد.
تركمنستان مجبور به پرداخت 150 ميليون دلار جريمه به ايران شد
نكته جالب اينجاست كه روز چهارم تيرماه 99 كه راي دادگاه اعلام شد، ايران به پرداخت غرامت به طرف مقابل محكوم نشد و تنها محكوم به پرداخت بدهي خود به تركمنستان شد كه پيش از آن هم اين بدهي را پذيرفته بود. ضمن اينكه اين بدهي، در عمل تبديل به يك وام كمبهره جذاب ارزي شده بود! همزمان ايران هم بابت اشكال در كميت و كيفيت گاز دريافتي و جريمه قطع گاز توسط طرف تركمن، شكايتي مطرح كرد كه ديوان داوري به نفع ايران راي صادر كرد و تركمنستان مجبور به پرداخت 150 ميليون دلار جريمه به ايران شد؛ رقمي كه تركمن گاز حاضر به پذيرش آن در مذاكرات با ايران نبود!
مجموع اين مسائل موجب شد روابط ايران و تركمنستان در حوزه انرژي تيره شود، به حدي كه وقتي وزير نفت جديد ايران به عشقآباد رفت، حتي همتاي تركمن او هم حاضر به پذيرش او نشد و اوجي مجبور به گفتوگو با مقامي پایینتر شد. در ميانه چنين روابط تيرهاي، به نظر ميرسد نقش اصلي را در انعقاد قرارداد سوآپ گاز تركمنستان از مسير ايران، جمهوري آذربايجان ايفا كرده است.
حالا ايران ميتواند بجای آنكه بابت سوآپ گاز تركمنستان مبلغي بگيرد، بخشي از 1.5 تا 2 ميليارد مترمكعب گاز انتقالي سالانه را به عنوان حق سوآپ بردارد و در استانهاي شمالي كشور كه دوباره ممكن است با كمبود گاز مواجه شوند مصرف كند. سهم ايران از سوآپ گاز نامشخص است اما مروري بر ارقام نشان ميدهد رقم بزرگي نيست. توليد روزانه گاز ايران حدود 800 ميليون مترمکعب است اما كل ترانزيت گاز تركمنستان از مسير ايران، روزانه 5 ميليون مترمکعب است يعني كمي بيش از نيم درصد از كل توليد گاز ايران! حق سوآپ ايران از اين نيم درصد، آنقدر ناچيز است كه بعيد است نقش چنداني در تأمین گاز پنج استان شمالي كشور هم داشته باشد. در چنين شرايطي تبليغاتي شبيه اينكه اين قرارداد، جايگاه ايران را در بازار جهاني انرژي ارتقا ميدهد شبيه شوخي است! مهمترين فايده اين قرارداد، بزرگنمايي آن در شرايط سكون فعلي است كه نشان دهد گويي كار مهمي انجامشده! اما واقعيت همان است كه آمار و ارقام نشان ميدهد.