ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک ثبت چک در سامانه صیاد را شرط لازم برای اجرای حقوقی و قضائی آن اعلام کرده است، اما متن ماده به طور صریح نحوه مطالبه قضائی دارنده در صورت عدم ثبت را تعیین نکرده بود. در عمل، برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر پیش از این رأی، آراء متعارضی صادر کرده بودند که نشان‌دهنده نبود وحدت رویه در تفسیر ماده قانونی بود. اختلاف نظر موجود موجب شد موضوع برای صدور رأی وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شود تا روشن شود آیا دارنده چک می‌تواند به استناد ماده ۲۱ مکرر، الزام صادرکننده به ثبت را از طریق دادگاه بخواهد یا خیر.
هیئت عمومی دیوان با بررسی این اختلاف نظر اعلام کرد که ثبت چک در سامانه صیاد یک تکلیف قانونی برای صادرکننده است، اما صرفاً به موجب قانون، دارنده حقی برای الزام قضائی ندارد. بنابراین دعوای الزام به ثبت چک، بدون وجود توافق یا تعهد قراردادی، غیرقابل استماع است. این استدلال بر مبنای اصل تفسیر مضیق صلاحیت دادگاه‌ها و عدم پیش‌بینی صریح قانونگذار برای ایجاد حق خصوصی از تکلیف قانونی اتخاذ شد. دیوان با این رأی مسیر دعاوی مستقیم مبتنی بر ماده ۲۱ مکرر را مسدود کرده است، اما این بدان معنا نیست که دیوان قانونگذاری کرده است؛ بلکه صرفاً تفسیر قانونی ارائه داده و مرز اجرای ماده قانونی را مشخص کرده است. در عمل، این رأی اثر محدودکننده دارد، اما از منظر حقوقی، قانونگذاری تلقی نمی‌شود.
آثار عملی این رأی قابل توجه است. دارنده چک باید پیش از پذیرش آن، ثبت آن در سامانه را بررسی کند. در صورت عدم ثبت، امکان استفاده از چک به عنوان سند عادی طلب وجود دارد، اما از مزایای قانونی مانند صدور فوری اجراییه یا امکان تعقیب کیفری محروم خواهد بود. ثبت نکردن چک توسط صادرکننده صرفاً آثار قانونی و کیفری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امکان الزام قضائی ایجاد نمی‌شود، مگر آنکه تعهد به ثبت در قرارداد طرفین آمده باشد.
اگر طرفین در قرارداد صریحاً توافق کنند که صادرکننده موظف است چک را در سامانه ثبت کند، این تکلیف به تعهد قراردادی قابل الزام تبدیل می‌شود. در این حالت، دارنده می‌تواند اجرای تعهد را مطالبه کند و امتناع صادرکننده از ثبت چک قابل پیگرد قراردادی خواهد بود. درج بند واضح و دقیق در قرارداد یا رسید معاملاتی، مانند عبارت زیر، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق طرف مقابل باشد: «صادرکننده متعهد است چک شماره … را ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ صدور در سامانه صیاد ثبت کند. عدم انجام این تعهد موجب امکان مطالبه خسارت و اجرای تعهد خواهد بود.»
اثرات کیفری و انتظامی نیز نباید نادیده گرفته شود. ثبت نشدن چک می‌تواند مانع تعقیب کیفری بر اساس چک بی‌محل شود، اما مسیر پیگیری حقوقی بر اساس تعهد قراردادی یا طلب ناشی از معامله همچنان امکان‌پذیر است. رأی وحدت رویه نشان می‌دهد که تفسیر قضائی می‌تواند مسیر اجرای قانون را محدود کند، بدون آنکه در عمل قانون جدیدی وضع شود.
این رأی خلأ عملی موجود در ماده ۲۱ مکرر را آشکار کرده است. اصلاح قانونی، از جمله الحاق تبصره یا پیش‌بینی صریح امکان الزام دارنده به ثبت، می‌تواند اختلافات آینده را کاهش دهد. ایجاد مکانیزم اداری یا میانجیگری بانکی پیش از مراجعه به دادگاه نیز می‌تواند کارایی نظام چک را افزایش دهد و از بروز اختلاف رویه جلوگیری کند.
در جمع‌بندی، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، بدون تعهد قراردادی، قابل استماع نیست. با این حال، اگر صادرکننده تعهد صریح به ثبت چک داشته باشد، دارنده می‌تواند اجرای تعهد را مطالبه کند. این امر تأکیدی است بر اهمیت تدوین دقیق قراردادها، تضمین تعهدات طرفین و استفاده از سازوکارهای قانونی جایگزین برای محافظت از حقوق و امنیت معاملات در نظام چک‌های صیادی.